اتحادأفرادوأمناءالشرطة: العادلي استخدمنا لقمع وترويع المواطنين

أكد أعضاء الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة أن منهج وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان استخدامهم كأداة لقمع وترويع المواطنين.
بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي أرواح ضحايا مذبحة بورسعيد الرياضية، وحمل الأفراد وزارة الداخلية وأعوان الوزير العادلي أحداث مجزرة بورسعيد وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلي للشرطة وإحالتهم للكسب غير المشروع وأن يكون وزير الداخلية القادم من المدنيين.
وأشاروا إلي أنهم كانوا يزج بهم في السجون بتهمة عدم الضبط والربط العسكري في حالة عدم إطاعة الأوامر وهو ما يخالف القانون الذي صدر بعدم محاكمتهم عسكريا بقانونية أن وزارة الداخلية مدنية وليست عسكرية.
واستشهدوا بأمثلة كالتي كانت تتم في الانتخابات السابقة من استخدام أصحاب السوابق واللصوص والبلطجية في ترويع ومنع الناخبين والناخبات من الوصول إلي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين حزبيين أو مستقلين منافسين للوزراء أو رجال الوطني المنحل .
جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد العام لأمناء وأفراد هيئة الشرطة الذي عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الشرقية مساء أمس السبت . والذي حضره أكثر من 500 من أفراد وأمناء الشرطة علاوة علي أعضاء الاتحاد العام من مختلف أنحاء الجمهورية .
وطالب الحضور بإلغاء قرار اللواء ممدوح سالم وزير الداخلية الأسبق رقم 1050 لسنة 1973 بتطبيق قانون المحاكمات العسكرية رقم 25 الخاص بالقوات المسلحة علي أمناء وأفراد الشرطة وطالبوا المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، بتشكيل لجنة للوقوف علي مشروعية قانون الأحكام العسكرية علي أفراد وأمناء الشرطة، بالإضافة إلي التدرج الوظيفي والمساواة بين جميع هيئات الشرطة في مكافأة نهاية الخدمة
وحمل المؤتمر جهاز الأمن الوطني الحالي أمن الدولة السابق المسئولية الكاملة عن الأحداث الإجرامية التي وقعت خلال الفترة الماضية والتي قد تحدث بسب منهجية سياستها مشيرين الي ان اللهو الخفي هو الجهاز نفسه ولا داعي للبحث عنه مجددا , كما اتهم الاتحاد العام لأمناء وأفراد هيئة الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية وزارة الداخلية وأتباع العادلي بأحداث المجزرة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وطالب الاتحاد بإقالة وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلي للشرطة ومساعدي الوزير وإحالتهم للكسب غير المشروع , وكذلك تحديد مصير عدد من لواءات وزارة الداخلية المحسوبين علي الوزير الأسبق حبيب العادلي . والمتهمين بإثارة الفتن والقلائل التي أدت إلي تكرار مثل هذه المذابح
.
وطالبوا بتطهير فعلي وحقيقي لوزارة الداخلية مسمين عشرة من كبار مساعدي الوزير أنهم وراء هذه الأحداث ولأنهم أصدقاء العادلي ومن نفس دفعته. كما أوصوا بضرورة أن يتولي مستشار قضائي الوزارة 'رئيس محكمة 'علي اعتبار أن القاضي مشهود له بالعدل بين الناس وأنهم جميعا أفراد وأمناء الشرطة في أشد الحاجة إلي هذا العدل الذين حرموا منه وأهدرت كرامتهم علي مدار العقود الماضية .