يحضر محامون عن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان جلسة أخيرة اليوم الثلاثاء ليترافعوا ضد اتهامه بالكسب غير المشروع، وهو ما يمكن أن يجبره على الاستقالة وقد يتسبب في إجراء انتخابات مبكرة. كان مسئولون قضائيون أعلنوا في إبريل الماضي أن ليبرمان يواجه اتهامات محتملة بالاحتيال وغسل الاموال والتأثير على الشهود. وليبرمان يميني يرأس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي يشارك في الائتلاف الحكومي. وتشتبه سلطات الادعاء بأن ليبرمان استخدم شركات وهمية وحسابات جهات تمثل طرفا ثالثا للحصول على أكثر من 1.2 مليون دولار بصورة غير مشروعة خلال وجوده في منصب عام من أشخاص بينهم رجال أعمال لهم مصالح في إسرائيل. وينفي ليبرمان ارتكاب أخطاء وهو يقوم بجولة خارجية ولن يحضر الجلسة التي يرأسها المدعي العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين وقد تستمر يومين. وقد يستغرق المدعي العام عدة أشهر أخرى قبل أن يقرر ما اذا كان سيقدم الوزير للمحاكمة. وإذا وجهت اتهامات لليبرمان فسيتحتم على رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو إقالته من حكومته. وبرغم أن ذلك لن يدفع إسرائيل بيتنا خارج الائتلاف يتوقع محللون سياسيون أن ينتهز نتنياهو الموقف ويطلب إجراء انتخابات مبكرة على أمل أن يعزز وضع حزبه على حساب ليبرمان منافسه الرئيسي في اليمين السياسي.