البحرين تدرس اصلاحات لدعم سلطات البرلمان

اقترحت الحكومة البحرينية اليوم الاحد منح المزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب والسماح باستجواب الوزراء في اطار اصلاحات دستورية بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البلاد العام الماضي.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان الحكومة اقترحت "إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية."
وقالت الوكالة ان الحكومة وافقت على برنامج يتكلف 5.35 مليون دينار (14.2 مليون دولار) يستفيد منه حوالي 21 ألف عامل بحريني في القطاع الخاص يحصلون على اقل من 250 دينارا شهريا في المملكة التي تعد مركزا اقليميا للعمل المصرفي.
وقالت الحكومة ان الاصلاحات المقترحة جاءت نتيجة للمحادثات بين المعارضة البحرينية والجماعات الموالية للحكومة والتي بدأت في يوليو تموز واستهدفت رأب الصدع العميق الذي حدث عندما سحقت الحكومة الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية مطلع العام الماضي.
وانسحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -اكبر الكتل الشيعية المعارضة في البحرين - من الحوار الوطني وشكت مع غيرها من جماعات المعارضة انها لن تتمكن من إقرار اصلاحاتها المقترحة نظرا لمنح المعارضة مجتمعة 35 مقعدا من بين 300 مقعد في الحوار. واستمر ممثلون آخرون للمعارضة في المحادثات.
ولم يرد اي رد فعل فوري من المعارضة اليوم الاحد على الاصلاحات المقترحة لكن شخصيات معارضة بارزة شككت في رغبة الاسرة الحاكمة في تقديم تنازلات حقيقية.
ودعت جماعات المعارضة التقليدية مثل الوفاق إلى نظام برلماني اكثر تمثيلا ومنح مزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب الذي تفوق سلطاته في الوقت الحالي مجلس الشورى الذي يعينه الملك.
وخرج آلاف البحرينيين وأغلبهم من الشيعة إلى الشوارع في فبراير شباط ومارس آذار مطالبين بالحد من سلطات اسرة آل خليفة الحاكمة وانهاء ما يعتبرونه تمييزا على اساس طائفي.
واخمدت الحركة المطالبة بالديمقراطية بدعم عسكري من السعودية والامارات.
وقتل 35 شخصا على الاقل من بينهم خمسة من افراد الامن في الاضطرابات حسب ما قالت لجنة عينتها البحرين للتحقيق في الاحتجاجات والاحداث التي اعقبتها. وتوصلت اللجنة إلى وجود أدلة على وقوع تعذيب وانتهاكات منهجية لحقوق الانسان.
ووعدت البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة التي ربط الكونجرس الامريكي بينها وبين الموافقة على بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار إلى المنامة.