البحرين تدرس إصلاحات لدعم سلطات البرلمان

اقترحت الحكومة البحرينية اليوم، الأحد، منح المزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب والسماح باستجواب الوزراء فى إطار إصلاحات دستورية، بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التى اجتاحت البلاد العام الماضى.
وقالت وكالة أنباء البحرين، إن الحكومة اقترحت "إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية فى برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية".
وقالت الوكالة، إن الحكومة وافقت على برنامج يتكلف 5.35 مليون دينار (14.2 مليون دولار) يستفيد منه حوالى 21 ألف عامل بحرينى فى القطاع الخاص يحصلون على أقل من 250 دينارا شهريا فى المملكة التى تعد مركزا إقليميا للعمل المصرفى.
وقالت الحكومة، إن الإصلاحات المقترحة جاءت نتيجة للمحادثات بين المعارضة البحرينية والجماعات الموالية للحكومة، والتى بدأت فى يوليو تموز واستهدفت رأب الصدع العميق الذى حدث عندما سحقت الحكومة الاحتجاجات التى قادتها الأغلبية الشيعية مطلع العام الماضى.
وانسحبت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية، كبرى الكتل الشيعية المعارضة فى البحرين، من الحوار الوطنى وشكت مع غيرها من جماعات المعارضة أنها لن تتمكن من إقرار إصلاحاتها المقترحة نظرا لمنح المعارضة مجتمعة 35 مقعدا من بين 300 مقعد فى الحوار، واستمر ممثلون آخرون للمعارضة فى المحادثات.
ولم يرد أى رد فعل فورى من المعارضة اليوم، الأحد، على الإصلاحات المقترحة لكن شخصيات معارضة بارزة شككت فى رغبة الأسرة الحاكمة فى تقديم تنازلات حقيقية.
ودعت جماعات المعارضة التقليدية مثل الوفاق إلى نظام برلمانى أكثر تمثيلا ومنح مزيد من السلطات لمجلس النواب المنتخب الذى تفوق سلطاته فى الوقت الحالى مجلس الشورى الذى يعينه الملك.