حاول حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية بالمغرب، جاهدا طمأنة مختلف الجهات والأطراف داخل البلاد وخارجها بأنه لن يمس الحريات الفردية والشخصية للمواطنين في شيء، وأنه لن يدخل في جدل الصراع حول قضايا حظر الخمور أو فرض الحجاب على المغربيات. وأكد قادة هذا الحزب "الإسلامي"، الذي حقق فوزا باهرا في الانتخابات البرلمانية ليوم الجمعة المنصرم، أن الأولوية يجب أن تُوجه إلى مشاكل الشغل والتعليم والصحة، وملفات آنية أخرى أكثر أهمية، لكن دون التفريط في مسألة تجديد نظام القيم المغربية الأصيلة. وسبق لحزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه رئيس الحكومة المرتقب عبد الإله بنكيران، أن أثار مرارا قضية مخاطر رواج الخمور في البلاد، وانتقد المهرجانات الغنائية التي تتضمن مظاهر الميوعة والانحلال، وذلك في العديد من المناسبات سواء في البرلمان أو في بعض الصحف ووسائل الإعلام، طيلة فترة تواجده في صف المعارضة للحكومات السابقة. وسارع قادة حزب العدالة والتنمية المغربي في الأيام الأخيرة، مباشرة بعد إعلان فوزه الكاسح بأزيد من ربع مقاعد مجلس النواب، إلى توجيه رسائل "طمأنة" إلى جميع الاتجاهات والجهات، تفند فيها ما يروجه البعض أحيانا من كون الحزب ، لدى قيادته للحكومة الجديدة، قد يضيق على الحريات الشخصية، أو سيسن قوانين تمنع الخمور في البلاد، أو سيُجبر النساء على ارتداء الحجاب، وغيرها من الأقاويل والادعاءات. وعلق الدكتور لحسن الداودي، القيادي في "العدالة والتنمية" على ما يروج حول نوايا الحزب عند تسييره للشأن العام، بالقول إن الأجدر بالمناقشة والخوض في هذه الظرفية بالتحديد هو المشاكل الكبرى للمغرب، عوض التفرغ في الرد على من يروج مثل هذه الأقاويل المغلوطة وغير الصائبة تماما. وتابع الدوادي بأن حزب العدالة والتنمية، وإن كان متهيبا من جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه من طرف المغاربة سواء من صوت لفائدة الحزب أو من لم يصوت، فإنه لن يتردد أبدا في تحمل مسؤولياته في تدبير الشأن العام بكل ما أوتي من صدق وأمانة، خاصة محاولة إيجاد الحلول المُرضية في ملفات عويصة، من قبيل الشغل والتعليم والصحة، التي شهدت تراجعات ملموسة خلال السنوات الأخيرة. وفند المتحدث نزوع حزب "العدالة والتنمية" نحو التضييق على الحريات الشخصية، خاصة بالنسبة للنساء، موضحا أن الحزب طالما دافع انطلاقا من مبادئه ومرجعيته الإسلامية عن حقوق المرأة في إطار هوية المجتمع وقيمه الأصيلة، وأن النساء في الحزب ناضلن وما زلن يشتغلن بكل حرية داخل مؤسسات الهيئة، دون أي مشكل أو مُركب نقص يذكر. وكان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، قد أكد لإذاعة محلية أمس الاثنين، بأن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام في البلاد.