لندن تتخلى عن تحفظاتها تجاه الرياض خدمة لمصالحها

رأت مصادر خليجية وغربية أن إعلان بريطانيا الانسحاب من برنامج لتدريب مأموري السجون بالسعودية، يؤشر إلى تذبذب لطالما تحكمت في العلاقة بين لندن والرياض.
وأوضحت المصادر أن علاقات السعودية وبريطانيا تنهض على تحقيق توازن دقيق بين مصالحهما التي تقدر بمليارات الدولارات، وبين مراعاة قيمهما المتباينة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والحريات.
وجاء إعلان بريطانيا في منتصف شهر أكتوبر الماضي الانسحاب من الاتفاق المبرم بينها وبين السلطات السعودية لتصميم برنامج تدريبي لمأموري السجن في السعودية، وتقدر قيمته بنحو 6 مليون جنيه إسترليني، احتجاجا على حكم بالجلد على بريطاني بتهمة نقل مشروبات كحولية في سيارته.
وكانت محكمة سعودية أصدرت حكما بالجلد 360 جلدة ضد البريطاني كارل أندري (74 عاما) بتهمة حيازة الخمور، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مخاطبة الملك سلمان خطّيا لالتماس تخفيف الحكم.
وأكّد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند خلال زيارته الأخيرة للرياض أنه سيتم الإفراج عن كارل أندري قريبا.
ويرى خبراء أن العلاقات بين لندن والرياض تتمتع بأهمية كبيرة، فالمملكة تعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط للأسلحة البريطانية بعدما عقدت صفقات بما قيمته 4 مليارات جنيه استرليني خلال الاعوام الخمسة الماضية.
وتشير تقارير إلى أن البلدين يتشاركان، كذلك، في نحو 200 مشروع اقتصادي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17.5 مليار دولار، كما أن هناك مايزيد على 20 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في المملكة.
ويوضح الخبراء أن هذه المصالح الاقتصادية لا تخفي تباينات على مستوى التعاطي السياسي تتعلق بصراع الرياض المعلن مع طهران والحملة العسكرية في اليمن ضد الحوثيين والموقف السعودي إزاء مصر علاوة على تعقيدات الملف السوري.
ويلاحظ الخبراء أن ارتفاع نبرة الانتقاد في وسائل الإعلام البريطانية ضد السعودية لا يغير كثيرا من الدفء بينهما، فبريطانيا ترى أن الشراكة الاقتصادية ومبيعات الأسلحة والصلات الأمنية السرية تعد أمورا أساسية في استمرار العلاقات.
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين تعرضت لأزمات في الماضي، مثل فضيحة الفيلم الوثائقي البريطاني "موت أميرة" الذي وثق عام 1980 لإعدام أميرة سعودية، وهي الأزمة التى أدت، آنذاك، إلى قيام الرياض بطرد السفير البريطاني لديها وفرض عقوبات اقتصادية على لندن.
وشهد البلدان أزمة مماثلة في أعقاب ما بات يعرف ب "فضيحة صفقة اليمامة" عام 2006 وتهديد الرياض بقطع العلاقات الاقتصادية مع لندن إذا لم تفرض الحكومة إلغاء التحقيقات المتقدمة في ذلك الوقت في اتهامات بالفساد والرشوة طالت مسؤولين سعوديين وبريطانيين في صفقة أسلحة بريطانية.
وفي الوقت الذي تحرص فيه المملكة العربية السعودية على التمسك بقيمها وقوانينها المستمدة من الدين الإسلامي السمح، فإن بريطانيا، بدورها، لا تجد حرجا في الموازنة بين قيمها الديمقراطية ومصالحها الاقتصادية.