مصادر تتوقع اتصالات سعودية مع لندن لمنع التحقيق في صفقة اليمامة

توقعت مصادر دبلوماسية في الرياض أن تبدأ الحكومة السعودية قريبا اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية مع لندن لوقف مطالبات بفتح تحقيق في ملابسات صفقة أسلحة 'اليمامة' إلى السعودية، التي تردد ان أمراء سعوديين تلقوا رشاوى وعمولات ضخمة فيها.

وأشارت المصادر التي تحدثت ل"يونايتد برس انترناشونال" عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن هويتها إلى أن عددا من الأمراء السعوديين ورجال أعمال عرب آخرون بينهم رجل الأعمال السعودي من أصل سوري وفيق السعيد كانوا المستفيدين من العمولات الخاصة بالصفقة.

يشار إلى أن صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية ذكرت أمس الاول أن زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين السابق النائب في مجلس العموم البريطاني منزيس كامبل طلب فتح التحقيق بصفقة أسلحة اليمامة بعدما كشفت برقية دبلوماسية امريكية مسربة تفاصيل القضية ضد الشركة البريطانية المتخصصة بإنتاج معدات الدفاع (بي ايه اي سيستمز).

وتناولت الصحيفة كيفية قيام المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيالات الخطيرة بوقف التحقيق في كانون الأول ديسمبر عام 2006.

وقالت "انه جرى وقف التحقيق بسبب ضغوط دبلوماسية سعودية بينما جرى تغريم شركة، بى ايه اي سيستمز، في الولايات المتحدة الامريكية العام الماضي بعد أن اعترفت الشركة البريطانية المذكورة أنها ارتكبت أخطاء صغيرة نسبيا لكنه لم يجر في بريطانيا حتى الآن الكشف عن تفاصيل تلك الصفقة البالغة قيمتها نحو 43 مليار جنيه إسترليني للمملكة العربية السعودية".

ووفقا لتسريبات موقع ويكيليكس فقد دفعت شركة (بي ايه اي سيستمز)، نحو 73 مليون جنيه استرليني إلى أمير سعودي له نفوذ لتمرير عقد صفقة أسلحة اليمامة إلى المملكة العربية السعودية وان كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد أن مسئولا سعوديا آخر هو من تسلم المدفوعات.

وأضافت البرقية أن المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيالات الخطيرة كان يجري تحقيقات سرية مع المقاول الرئيسي للصفقة وهو شركة (بي ايه اي سيستمز) مشيرة إلى أن السفير البريطاني الأسبق لدى السعودية سير شيرارد كوبر كوليز الذي يترأس حاليا شركة (بى ايه اي سيستمز) لعب دورا مهما في التأثير على مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الخطيرة روبرت واردل لإنهاء التحقيق.

وتم توقيع الصفقة في سبتمبر 1985، من قبل وزير الحرب البريطاني، مايكل هيزلتاين ونظيره السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. ونصت الصفقة على تزويد السعودية بطائرات "تورنادو" وبي أيه إي هوك" وتقديم الدعم الفني والصيانة المتعلقة يهما بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة لهذه الطائرات في السعودية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 43 مليار جنيه إسترليني (86 مليار دولار). وفي 1988 تم الكشف عن توقيع اتفاقية إضافية خاصة بصفقة اليمامة.