قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: "إن كثرة الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، ذهب البعض إلى المطالبة به بصرف النظر عنها كليةً، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ديكورًا يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل". وتابع: "هذا معناه طعن الحركة السياسية التي بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت في 3 يوليو تأييدًا وتفويضًا للمشير السيسي، وهذا معناه أيضًا المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كلها بل تهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، فالعهد الجديد - الحالي- نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديمقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق، وأن الكلام في تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك".
وأضاف: "لا يجب أن نخشى الديمقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وزاد موسى: "الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة، فالدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظى بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعية والرقابية للسلطة".
وأشار موسى إلى أن الديمقراطية، والحقوق، والحريات، وعدم التمييز، والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور، أنصح من يهاجمون الدستور بقراءته جيدًا، أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن، واقترحت أنا شخصيا أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.