قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، ومطالبة البعض بصرف النظر عنها كليةً، بحجة أن الأمر لا يعدو كونه ديكوراً، معناه طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت في 3 يوليو تأييداً وتفويضاً للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف "موسى"، في تصريحات صحفية، أن المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كله، بل وتهديدها بالتفكك، أمر خطير، فالعهد الحالي نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديموقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق، والكلام عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك. وشدد على ضرورة ألا نخشى الديموقراطية، مهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فهي مسيرة ستصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها ستعود مصر أدراجها، بعيدا عن المسار الجديد. وأكد رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة، فالدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب، وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس، لأنه رأس الدولة، صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان، فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة. وأوضح أن الديموقراطية، والحقوق، والحريات، وعدم التمييز، والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور، وأنصح من يهاجمون الدستور بقراءته جيداً، أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة، ولها طرقها، وقال: "اقترحت شخصيا أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها".