أسسه عضو في »الخمسين«

إنشاء حزب عمالي يفتح أبواب الجدل القانوني

كمال أبو عيطة
أثار إلغاء نسبة ال 05٪ عمالا وفلاحين في تعديل الدستور غضب عمال مصر، وترتب علي ذلك تصريحات متضاربة بين ممثلي العمال وبين أعضاء لجنة الخمسين.. أحد أهم هذه التصريحات الإعلامية من بعض أعضاء اللجنة هو السماح لعمال مصر بحرية إنشاء وتكوين أحزاب عمالية.. وبسبب هذه التصريحات انتقل الحديث والجدل من إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان إلي فكرة إنشاء أحزاب عمالية في مصر برغم حظر القوانين المصرية لذلك.. ولمعرفة العمليات الإجرائية والتنفيذية لتكوين هذه الأحزاب المحظورة، وأيضا لمعرفة أهم المطالب العمالية من اللحظة الراهنة والأسباب الحقيقية وراء إلغاء هذه النسبة في البرلمان كان هذا التحقيق..
المحامي سيد أبوزيد يقول: برغم أن عدد العمال والفلاحين في مصر يمثل أكثر من 57٪ من تعداد الشعب، إلا أن إلغاء نسبتهم التي تمثل 05٪ من البرلمان نتاج طبيعي لوضع الطبقة العاملة المصرية، ونتاج لتشرذم وتفكك القيادات العمالية التي تمارس نضال الفضائيات، وليس نضالا من أجل العمال.
مضيفا: حتي حظر إنشاء الأحزاب العمالية في مصر بسبب ضعف الطبقة العاملة وقياداتها.
أما د. أحمد خيري عضو لجنة الخمسين عن العمال فقد صرح علي إحدي القنوات الفضائية بأنه تمت الموافقة علي إنشاء أول حزب عمالي وفي رده علي سؤالنا أكد ذلك وقال ل »آخر ساعة« إنه، لايوجد حظر علي إنشاء أحزاب عمالية والحظر فقط علي إنشاء أحزاب علي أساس ديني وأنه تمت بالفعل الموافقة علي إنشاء أول حزب عمالي برئاسته تحت اسم »الحزب الديمقراطي للعمال والفلاحين« وبعدد 2818 عضوا مؤسسا، مضيفا أنه سوف يبدأ العمل بهذا الحزب قبل أول انتخابات برلمانية، ومن أهم أهدافه التي أنشئ لأجلها هو تحقيق العدالة الاجتماعية لعمال مصر وفلاحيها وتحقيق الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
مؤكدا أنه تم إقرار مادة انتقالية في الدستور لبقاء نسبة ال 50٪ عمالا وفلاحين لدورة تشريعية واحدة.
ولأن القضايا العمالية لا تنفصل عن الحياة السياسية المصرية فإن د. حسن سلام أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يؤيد إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان لأن عمال وفلاحي مصر لم يستفيدوا من هذه النسبة طوال فترة إقرارها.. ليس هذا فقط ولكن هذه النسبة »ضمان للمقاعد بدون مجهود« فهي أدت إلي تكاسل العمال عن أداء أدوارهم وأيضا أدت علي عدم قدرتهم علي تكوين قواعد شعبية علي الأرض.
يضيف: المفترض أنه لا أحزاب علي أساس فئوي، فالكل يتنافس بصورة مباشرة ونزيهة لذلك يجب قبل الحديث عن إنشاء أحزاب وجود تعديل تشريعي لرفع هذا الحظر، أو تغيير ثقافة العامل الانتخابية.
ولكن كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة له رأي آخر فهو يري أن الدولة المصرية بعد 25 يناير سمحت بحرية الأحزاب وأن من حق العمال تكوين أحزاب ولكن بشرط ألا تؤثر علي مسيرة العمل والتنظيم النقابي.
وشدد أبو عيطة علي ضرورة بقاء التمييز الإيجابي للعمال والفلاحين في البرلمان علي الأقل لدورة برلمانية واحدة لأن هذا التمييز هو الضامن الوحيد لحفظ التحالف الوطني الواسع من التفكك.. وإلغاؤه سيتسبب في نسبة تصويت ضعيفة للدستور.
القيادي العمالي عمارة إبراهيم يقول: الحديث عن إنشاء أحزاب عمالية الآن هو (ضرب من الخيال) أولا لأن مدة تأسيس الحزب تحتاج لفترة لاتقل عن خمسة عشر عاما وثانيا لأنه يحتاج لموارد مادية ضخمة ليتمكن من تحقيق دوره ومنافسته علي مستوي المحليات.
مؤكدا أن السبب الحقيقي الذي أثار غضب العمال من لجنة الخمسين هو الاتفاق الذي دار بين رئيس الاتحاد وممثل العمال الذي اخترناه وبين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين - علي أن ينص الدستور علي بقاء نسبة ال 05٪ لفترة انتقالية لاتقل عن 01 عشر سنوات حتي تكون فترة كافية لإنشاء حزب عمالي سياسي لكننا فوجئنا »بالتغيير والتنصل« علي حد تعبيره - من هذا الاتفاق وفي السياق ذاته يري عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر أن ما جري الآن في لجنة الخمسين تجاه نسبة العمال والفلاحين هو »ضحك علي الذقون« علي حد تعبيره - لأن المادة »24« في المواد الانتقالية في الدستور تنص علي: »تلتزم الدولة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما ووفقا للقانون« وتمثيلا ملائما تعني أن العمال والفلاحين نسبتهم لن تزيد عن 2٪ من البرلمان أبدا.
القيادي العمالي عبدالرحمن خير يوافق الآراء السابقة الرافضة لإلغاء نسبة ال 05٪ ويقول: مبررات الإلغاء »تافهة« وتبشر ببرلمان يميني رجعي معاد للشعب، مؤكدا أن وجود النسبة في البرلمان كانت كافية فنحن لسنا بحاجة وغير قادرين علي إنشاء أحزاب تحتاج لكثير من موارد ومقرات وإنفاق علي حملات انتخابية.
وعن مدي قانونية ودستورية إنشاء هذه الأحزاب يتحدث خبراء القانون.
في البداية يقول د. نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق سابقا: الدستور يضع قواعد عامة تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع وهذه العلاقات تتغير.
قبل ثورة 2591 كان يوجد ظلم فادح للعمال والفلاحين أدي إلي ضرورة وجود نص دستوري بائن يخالف مبدأ المساواة بين الشعب لأن الهدف كان اشراك هذه الطبقة العاملة في الحياة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.. لذلك أنا مع إلغاء النسبة ولكنني لست مع »شطب العمال«، فلكي تقوم مصر بخطوة جادة نحو التنمية والتقدم يجب أن يكون أي تمييز وفقا للكفاءة والخبرة فقط.
مضيفا: لا معني ولاهدف من وجود أحزاب عمالية فالغرض من أي حزب هو العمل السياسي ولايوجد عمل سياسي من فئة واحدة سواء »عمال، امرأة، أقباط، مسلمين.. وغيره«، فالدفاع عن حقوق المهنة أو الطائفة يأتي عن طريق النقابات وليس الأحزاب، مؤكدا أن هذه الأحزاب لن تنجح أبدا وأن الدول المتقدمة تستخدم حزب العمال للتسمية فقط.
وأخيرا من الناحية القانونية يؤكد ضرورة بقاء حظر إنشاء الأحزاب العمالية في القانون لأن في ذلك »ازدواجا قانونيا« بالنسبة لها، فهناك نقابات تقوم بمهامه وإلا فلنقم بغلقها.
د. أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي رئيس جامعة بني سويف سابقا يقول: إن الدستور الحالي يحظر إنشاء أحزاب عمالية في نصوصه »لايجوز إنشاء أحزاب علي أساس فئوي أو ديني« وإذا لم يتم تغيير هذا النص الدستوري في الدستور الجديد، ستكون جميع الأحزاب العمالية التي يتم إنشاؤها الآن مخالفة للدستور.
فشرط بقاء أي حزب سياسي هو أن يضم مجموعة من المواطنين دون أي تمييز بينهم.