العمال والفلاحون يحذرون من ثورة بسبب إلغاء نسبة ال 50.. وموسي يتعهد بنقل شكواهم إلى لجنة الخمسين

طالب العمال والفلاحون بالإبقاء على نسبة ال50% الخاصة بهم فى الدستور أو الغاء أى كوتة من الدستور، محذرين خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور لهم بحضور عمرو موسى رئيس اللجنة من ثورة عمالية إذا تم إلغاء النسبة.
ووصف محمد حردان، رئيس النقابة المستقلة بشركة مياه الشرب، قرار لجنة إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين باليوم الأسود على العمال، وطالب بالإبقاء عليها لدورة أو اتنين حتى يتم سن قوانين تسمح بالأحزاب العمالية.
وقال محمد يوسف، رئيس النقابة المستقلة لشركة غاز السيارات: يجب أن ندق ناقوس الخطر ونحذر من استغلال قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين لاقامة ثورة عمالية قوية، واعتقد أن الثورة العمالية سيكون لها أبعاد كبيرة.
وطالب حامد فراج، سكرتير عام الاتحاد التعاونى، بالإبقاء على نسبة ال 50% للعمال والفلاحين أو إلغاء الكوتة نهائياً من الدستور، مضيفًا: "ياتدينا ال 50%، يتلغى الكوتة خالص"، محذرًا من استغلال الغاء النسبة للترويج بأن الدستور المعطل أعطى العمال والفلاحين حقوقهم وألغاها الدستور الجديد.
وهاجم عدد من ممثلى الفلاحين محمود بدر ممثل حركة تمرد بلجنة الخمسين، بسبب وصفه الفلاحين بالبصمجية على حد قولهم. وقال شعبان عبد المولى رئيس الاتحاد التعاونى للميكنة الزراعية "جيت ببدلة وكرافتة عشان اللى بيقول علينا بصمجية، وهو أصغر من ابنى وبقوله:" أنا خريج حقوق وأصريت إنى احتفظ بمهنة والدى، وبقوله إننا بنلبس بدل سينية"، ووصف بدر بأنه "صبى صغير السن".
وقال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم في المجالس النيابية وصلت، وسأنقلها للجنة.
وأضاف: "سنطرح علي اللجنة رغبتكم في البقاء علي نسبتكم بالمجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتي يتم تكوين نقابات وإتحادات قوية تحافظ علي حق الفلاح والعامل".
وشدد موسي علي ضرورة، عدم إرتكان العمال والفلاحين إلي حضن الحكومة مرة أخري، وأن يكونوا أحزاب تصل بهم إلي البرلمان دون مساعدة من نص دستوري أو غيره، علي حد قوله.
كانت الخمسين قد ألغت بوقت سابق نسبة العمال والفلاحين بالمجالس النيابية المنتخبة، بأغلبية 30 صوتًا في مقابل 6 أصوات كانوا مع بقاء النسبة.