تبقى أيام قليلة و يقترب موعد اقامة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة فى يوم 19 مارس القادم و بين جدل حول المشاركة أو المقاطعة و رفض التعديلات أو الموافقة عليها , أعلنت حركة شباب 6 أبريل موقفها الواضح النهائي بمشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية , لكن مع التأكيد على أن هذه المشاركة تأتي مع الرفض التام لهذه التعديلات و حيثيات رفضها تنحصر فى عدد من النقاط طرحناها دون إجابة . فالتحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها ، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، سوف تعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة . و هذا الدستور كما نعلم جميعا لا يصلح أبدا للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى , و ذلك بشكله الحالي الذي لم تمتد اليه يد التعديلات حيث لم تقترب التعديلات من نقطة صلاحيات رئيس الجمهورية او البرلمان او السلطة القضائية و نقطة محاسبة الرئيس و تهميش القضاء و عدم استقلاله استقلالا كاملا و يزداد الأمر خطورة حين نقرأ بعناية نص التعديل الدستوري لخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، و نجد فيه نصا أنه ( للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها ) ! و معنى هذا اننا - فى حال الموافقة على هذه التعديلات - قد ننتخب فعلا انتخابات نزيها لرئيس و برلمان .. الا انهم سيظلا بذات الصلاحيات دون تغيير و بذات الدستور المعيب دون اصلاح ثم قد يجد اي جديد يتحججا فيه بتأجيل ( فكرة ) انشاء دستور جديد لسنوات و سنوات هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات المطروحة، و من أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص و بالتالي نجد أننا ازاء تعديلات تنتقص من حقوق المواطنه لأبناء الوطن المزدوجي الجنسيه او المتزوجيين بأجنبيات ما ذنب 5 مليون مصري .. ما ذنب كل هؤلاء أن يحرموا - هم و اولادهم - الى الأبد من شرف الترشح للرئاسة ؟ و حتى لو تنازلوا عن الجنسية يستمر هذا الحرمان ؟اضافه الى ذلك تدخل المادة فى حياة المواطن الخاصة و تعاقبه بإختياره بتزوجه من " غير مصرية " حتى لو كانت عربية ,نضيف الى هذا تحفظنا على صياغة التصويت الجماعي على التعديلات حزمة واحدة دون ان يكون لنا الحق فى التصويت بصيغة فردية ( اي الموافقة او الرفض لكل مادة على حدة ) نضيف الى هذا الى ان وجود اعتراضات كثيرة من جانب قوى و اطياف الشعب المصري المختلفة على التعديلات و كونها لم تقترب من أمور هامة بشكل واضح مثل حرية تكوين الاحزاب و وسائل الاعلام و الرقابة عليها تؤكد انجي حمدي المسئوله الأعلاميه بالحركه: لا شرعية إلا شريعة الثورة، لن نقبل بدستور سقط وأبطلت شرعيته و أوقف العمل به!.. ولأننا نريد دستوراً ديموقراطياً حقيقياً يكفل حريات مواطنيه، دستور يفصل بين السلطات ويؤسس لدولة المواطنة.فالحل هو اعلان دستوري مؤقت وإزاء كل هذا, وندعو كافة أبناء الشعب المصري الى المشاركة فى الاستفتاء و التصويت بالرفض , التصويت ب( لا ) لهذه التعديلات و الترقيعات القاصرة , كما أن المدة الزمنيه التى اتيحت للنقاش كانت قصيرة جدا و مخالفة لوعد المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذى وعد بأن تطرح التعديلات لنقاش مجتمعي مدته شهر على الأقل ان لم يكن اكثر و هو ما لم يحدث ,كما ان وضع الحكم العسكري غير دستوري لذلك نؤكد المطالبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحه بالعمل سريعا على تشكيل مجلس رئاسي و تشكيل لجنة مؤسسين لصياغة دستور جديد للبلاد يناسب شرعية ثورة 25 يناير .
