لهذه الأسباب يرفض المفتي إعدام بديع وإخوانه في أحداث الاستقامة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أمس الخميس، للمرة الثانية إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 قياديا إخوانيا بينهم محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وباسم عودة، وزير التموين السابق، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام المتهمين، وتأجيل القضية إلى جلسة 30 أغسطس الحالى للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وأكدت المحكمة أن تقرير المفتى لم يسعف المحكمة فى الوصول إلى قرارها النهائى فى القضية، وألزمت النيابة بإحضار المتهمين فى الجلسة المقبلة.
وجاء فى تقرير دار الإفتاء «أنه بمطالعة أوراق القضية وُجد أنها خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين».
وأكد مصدر قضائى بالدائرة أن المفتى أدلى برأى فى الدليل الفنى الجنائى للدعوى حيث ارتأى أن الدلائل فى القضية غير كافية للحكم على المتهمين، وبالتالى كان على المحكمة أن تطلب كتابة التقرير مرة أخرى حتى تتمكن من الفصل فى الدعوى، مشيرا إلى أن «إحالة الدعوى مرتين إلى المفتى تعد سابقة أولى».
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والربع ظهرا واستغرقت 3 دقائق فقط، وهتف المتهمون فور الانتهاء «يسقط يسقط حكم العسكر»، وحضر المتهمون جميعهم الجلسة وأثناء تلاوة القاضى للقرار بإحالة القضية ثانية إلى المفتى، سخر المتهمون من القرار بالصراخ «قديمة».
ويواجه المتهمون، وفقا للتحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، العقوبة على جريمة التسبب فى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية، إن قرار المحكمة أمس يدخل فى نطاق سلطتها حتى تستطيع تكوين عقيدتها وتطمئن بالكامل لقرارها، وإرسال الأوراق للمفتى للمرة الثانية قد يكون لاستطلاع رأيه فى شأن متهمين معينين فى ذات القضية.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت يوم 19 يونيو الماضى إحالة أوراق محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية إلى المفتى وحددت جلسة 3 أغسطس للحكم.
وفى جلسة النطق بالحكم المقررة يوم 3 أغسطس الحالى، حدثت مفارقة جديدة فى هذه القضية حيث أدى وجود عطل فنى فى دائرة الصوت داخل القفص الزجاجى الموجود فيه المتهمون إلى تعطيل الجلسة.
فقد اعترض المحامى أسامة الحلو وتحدث بالنيابة عن هيئة الدفاع على استكمال الجلسة فى ظل عدم وصول الصوت بوضوح إلى المتهمين داخل القفص، قائلا للمحكمة «نحن أمام إشكالية أن دائرة الصوت ليست متصلة بشكل جيد» وطلب دخول أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى القفص للتأكد من سلامة وصول الصوت، فطلب منه القاضى الدخول بنفسه إلى القفص ليقر المحامى بأن الصوت يصل إلى القفص بصعوبة بالغة.
ورأى القاضى أن تستكمل إجراءات المحاكمة على هذا النحو، إلا أن الدفاع قرر للمحكمة أنها إذا أصرت على استمرار القفص الزجاجى فعليها أن تراعى وصول الصوت إلى المتهمين لأن ما يعنى هيئة الدفاع أن تستمر المحاكمة بشكل قانونى بعيدا عن البطلان، لأنه إذا حجب المتهم عما يدور بالجلسة فكأنه غير موجود مما يشوب البطلان
فاستدعى رئيس المحكمة مسئول الصوت وأقر بأن نسبة سماع الصوت داخل القفص 25%.
فأثبت القاضى فى محضر الجلسة أن فريق الدفاع صمم على أنه يجب أن تتوافر الضمانه للمتهم أن يسمع اجراءات المحاكمة ضمان لسلامة الإجراءات وقام برفع الجلسة لحين إصلاح العطل.
وفى جلسة أمس أجلت المحكمة النطق بالحكم وأعادت ملف القضية إلى فضيلة المفتى.
تضم قائمة المتهمين فى القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبدالرازق محمود عبدالرازق وعزب مصطفى مرسى ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد على طلحة رضوان.