3 قرارات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد ''صدمة الوقود''

اتجهت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ بعض الاجراءات لمواجهة ارتفاعات الأسعار والتضخم التي ستنتج بعد زيادة أسعار الطاقة خاصة البنزين والكهرباء، في الوقت الذي يعاني منه المواطن المصري من ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي.

واعتبر خبراء الاقتصاد أن تلك الاجراءات لابد لها من أخرى مكملة ومستدامة لحماية المجتمع من أي ممارسات غير أخلاقية تتم من بعض التجار، وسط تحفظ البعض حول رفع الدعم بالمنتجات البترولية التي يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم.

وكان أبرز تلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة:

أسواق مفتوحة وطرح منتجات بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء أسواق مفتوحة متخصصة للخضر والفاكهة في كافة أنحاء الجمهورية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين حيث سيتم شراء الخضر والفاكهة من المنتجين والموردين مباشرة وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة التي تزيد من تكلفة الخضر والفاكهة، وأيضًا خفض تكاليف النقل والمهدر من السلع.

كما أعلن الدكتور خالد حنفي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتفق مع المحافظين على توفير قطع أراضي بمساحات مختلفة في كافة المحافظات، لإقامة عليها منافذ تجزئة لبيع كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وقال إن محافظة الجيزة قدمت لجهاز تنمية التجارة حوالي 49 قطعة أرض بمساحات مختلفة تتراوح من 60 مترا إلى 100 مترا في معظم مراكز وقري المحافظة، لإقامة عليها منافذ تجزئة ذات النمط الواحد وهو الفرانشيز.

كما تم طرح قطعتي أرض بنظام حق الانتفاع بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بإجمالي مساحة 35 فدان، وذلك ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية، حيث تقدمت مجموعة كبيرة من الشركات بعدة عروض لإقامة مشروعات تجارية، وسوف يتم قريبا الاعلان عن أفضل العروض.

رفع أسعار الفائدة بالبنوك

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.

وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد أنه جاء من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع والتضخم، وكذلك تعويض المودعين بالبنوك تلك الزيادات.

وقال الخبير المصرفي أحمد آدم في تصريحات سابقة لمصراوي، إن القرار وضع في الاعتبار ارتفاع أسعار التضخم الحقيقية، وإن أغلب المودعين بالقطاع العائلي من أصحاب المعاشات والمعاشات المبكرة والأرامل واليتامى بما يوضح أن القرار يراعي محدودي الدخل في مواجهة التضخم.

وأضاف أن أسعار السلع ارتفعت منذ نحو شهرين عندما بدأ تداول الأنباء عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود ولا يقتصر قياس مدى ارتفاعها على الفترة الحالية فقط، منوهًا إلى أن نسبة رفع أسعار الفائدة (1 بالمئة) ليست كبيرة وتم تحديدها لتخفيف عبأ ارتفاع الأسعار عن كاهل الكثير من المصريين.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر بنك الاستثمار بلتون فينانيشال أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر، واستمرار معدلات التضخم بشكل مرتفع.

وأوضح تقرير لبلتون، أن المركزي كان يجب أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، وخاصة أن الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف، وأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية.

وأكد التقرير وجود ''مخاطر متعلقة بذلك القرار والذي قد يؤدي إلى خلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتي قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الطلب في السوق على الرغم من رفع اسعار الفائدة، وسيكون لقرار لجنة السياسات النقدية اثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة''.

وضع تسعيرة جبرية للمواصلات

اتجهت الحكومة إلى وضع تسعيرة جبرية لأسعار المواصلات في مصر ووضع ملصق يوضح الزيادة الجديدة على بعض السيارات، كمحاولة منها في منع السائقين من المبالغة في الزيادة المقررة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن متابعة الجهاز لأثر زيادة أسعار الطاقة على وسائل النقل أظهرت التزام 25 بالمئة من قائدي مركبات النقل بزيادة الأسعار المقررة والتي تقدر بنحو 25 قرشا، في حين رفع 50 بالمئة منهم تعريفة الركوب بمقدار 50 قرشا، وقام نحو 25 بالمئة من السائقين برفع التعريفة للضعف واستغلال الموقف.

العصا والجزرة

ومن جانبه، اعتبر الدكتور حسين عمران خبير اقتصادي، أن ما اتخذته الحكومة مؤخراً لضبط الأسعار، لابد لها من إجراءات مكملة حتى تستطيع أن تحمي المجتمع من الاجراءات الغير الأخلاقية التي تتم من بعض التجار.

وقال خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إنه حدث ارتفاع في أسعار السلع مجرد الشائعة والحديث عن زيادات في أسعار الطاقة قبل أن تتم على أرض الواقع، ولذلك من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الموجة الحالية إن لم تتخذ الحكومة إجراءات مستدامة من خلال آليات ''العصا والجزرة'' لمواجهة تلك الممارسات الغير أخلاقية''.

وأكد أنه على الرغم من حدوث ارتفاع في الأسعار بعد زيادة أسعار الطاقة إلا أنها لم تكن بالزيادة الجنونية التي كانت تحدث قبل ذلك.

وطالب الحكومة بالعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة لامتصاص أي زيادة قائلاً ''إنه على الرغم من عرض الحكومة سلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية إلا أنها لا تصل إلى كل أفراد المجتمع، ولذلك على الحكومة أن تقوم بتوفير سيارات متحركة ومتنقلة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية لبيع السلع بأكثر من منطقة لامتصاص أي زيادة في الأسعار''.

وعن رفع أسعار الفائدة، أوضح ''إنه على الرغم من وجود معارضات تجاه القرار، إلا أنها خطوة قوية لامتصاص القدرة الشرائية لمواجهة التضخم وضبط الأسواق خلال الفترة الحالية، على الرغم تحمل الحكومة ارتفاع في خدمة الدين نتيجة رفع أسعار الفائدة''.

لا يوجد تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية

ومن جانبها، حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة (2014 - 2015) ركزت على خفض العجز في الإنفاق دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء.

وأيدت دراسة للمبادرة المصرية، رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذي طال المنتجات البترولية التي يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم، منوهة إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الاساسية التي يحتاجها الفقراء.

وقالت إن الفقراء يواجهون ضغوطًا إضافية مع التخفيض المقرر في دعم التأمين الصحي وتراجع دعم السلع التموينية تراجعًا طفيفًا بررته الحكومة بتطبيق المنظومة الجديدة في حين كان من المفترض أن تتم زيادة أكبر في بنود ومكونات الدعم المخصص للسلع الأساسية لحماية الفقراء من التضخم.

وأوضحت أن التعديل الذي أجرته الرئاسة من أجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه في حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء، وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين.

وأضافت الدراسة أنه في الوقت نفسه لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على الفقراء من صحة وتعليم