وصل الدكتور عيسى سعد الجفالى النعيمى، وزير التنمية الإدارية القطرى, إلى سلطنة عمان، مساء أمس الأول، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، فى إطار تحركات الدوحة لتوثيق علاقتها بمسقط لمواجهة قرار دول السعودية والإماراتوالبحرين بسحب سفرائها من قطر، فيما حذر محللون وخبراء من التكلفة التى ستتحملها الدوحة جراء عزل دول الخليج لها إذا لم تتراجع عن سياساتها، ما يهدد استضافتها كأس العالم. ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، تأتى زيارة وزير التنمية الإدارية إلى عمان تلبية لدعوة من الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، فى إطار تعزيز سبل التعاون بين السلطنة وقطر فى المجالات المرتبطة بالتطوير الإدارى، وتأتى الزيارة بعد أن أجرى أمير قطر «تميم بن حمد» اتصالاً هاتفياً بالسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون بعد قرار سحب السفراء من قطر مباشرة.
وكانت الاتصالات «القطرية - العمانية» مثار اهتمام وسائل الإعلام الإيرانية، حيث رأت وكالة أنباء «فارس» الرسمية أن خطوات الدوحة تجاه مسقط تأتى فى إطار ما اعتبرته «محاولة الدوحة مواجهة جهود السعودية للسيطرة على مجلس التعاون الخليجى»، وهو التبرير نفسه الذى قدمته صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية، حيث قالت إن «تميم اتصل بسلطان عمان لتعزيز التعاون بين البلدين بعد أزمة سحب السفراء».
ومن الواضح أن سعى الدوحة لإيجاد محور جديد داخل المنطقة وداخل دول مجلس التعاون الخليجى (محور الدوحة - مسقط) الذى لا يرى فى إيران خطراً كبيراً، لن تكون عواقبه من السهل على قطر أن تتحملها، وفق ما أكدته تحليلات صحف فى منطقة الخليج.
وقالت صحيفة «جولف نيوز» الإماراتية، إن «تكلفة عزلة قطر من قبل دول الخليج ستكون وخيمة على الدوحة، التى يمثل عدم تزحزحها عن سياساتها إغلاقاً للنافذة الوحيدة فى العلاقات مع الرياض التى فتحها رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، فى ظل إيمان السعودية بدعم قطر مادياً للحوثيين فى اليمن إضافة إلى موقفها من مصر».
وأوضحت الصحيفة أن السعودية يمكنها إغلاق الطريق البرى الوحيد مع قطر وهو يستخدم لنقل السلع الأساسية إليها.
وذكرت الصحيفة أن الخلاف من الممكن أن تنعكس عواقبه أيضاً على ملف استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022، إذ إن الدوحة عندما وضعت خطة استضافة كأس العالم فى ملفها وضعت خطة للنقل والمواصلات مرتبطة بالأراضى البحرينية والسعودية كمكون رئيسى لتوسيع البنية التحتية لشبكة المواصلات. وأشارت إلى أن الجسر المقترح مع البحرين الذى يسمى «جسر الصداقة»، تأخر بناؤه بسبب التوترات السياسية بين البلدين، ما قد يعطل إمكانية إنجازه قبل عام 2022. ولهذا اعتبرت الصحيفة أن من الحكمة أن تتراجع الدوحة عن مواقفها حتى تتجنب عواقب هذه العزلة.
وفى مؤشر على بداية الخسائر التى ستواجهها الدوحة، أعلن 2 من أبرز المعلقين الرياضيين فى شبكة «بى إيه إن سبورت» الرياضية (الجزيرة سابقاً)، وهما الإماراتيان فارس عوض وعلى سعيد الكعبى، استقالتهما، مساء أمس الأول، من العمل كمعلقين بالشبكة الرياضية التابعة للحكومة القطرية، وفق ما ذكرته صحيفة «جولف نيوز». كما قالت الكاتبة السعودية سمر المقرن فى صفحتها على «تويتر» إن صحيفة «العرب» القطرية أنهت تعاملها معها. ووفقاً لصحيفة «سبق» السعودية فإن الكاتب السياسى السعودى مهنا الحبيل أعلن بدوره توقفه عن الكتابة فى الصحف القطرية.
وتزامناً مع بدء السعودية، أمس، التطبيق الفعلى للمرسوم الملكى الصادر بشأن المنتمين إلى الجماعات الإرهابية أو من يدعمهم، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان مساء أمس الأول، عن «تأييد دولة الإمارات ووقوفها بقوة مع التوجه الذى انتهجته المملكة العربية السعودية باعتبار هذه الجماعات إرهابية»، مشيدة «بصدور القرار فى هذا التوقيت المهم من تاريخ الأمة وهى تتعرض لفتنة تهدد استقرارها وأمنها ووحدة الصف بين شعوبها».
" الإمارات تدعم قرار «الإخوان إرهابية».. ومطالب كويتية بقرار مماثل.. وكتاب سعوديون يقاطعون الصحف القطرية " وفى الكويت، أكدت فعاليات سياسية أن قرار السعودية إدراج جماعة الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية يعد مثالاً بارزاً من دولة كبرى تسعى للحفاظ على منظومة دول مجلس التعاون الخليجى، داعين بقية دول مجلس التعاون إلى «اتخاذ خطوة مماثلة، لمحاصرة كافة الأنشطة التابعة للإخوان خاصة فى دولة الكويت». ورأى عدد من الخبراء الصينيين أن قرار الرياض إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية خطوة نحو استئصال الإرهاب من جذوره ووقف مصادره وتجفيف منابعه، التى باتت تشكل تهديداً للسلم والأمن واستقرار جميع البلدان والشعوب. وأشار دونج مان يوان، نائب مدير معهد الصين للدراسات الدولية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، إلى أن قرار السعودية، التى تخشى من التهديد الذى تشكله القوى المتطرفة، بمثابة خطوة متوقعة. وأضاف أن «القرار أتى على خلفية قلق السعودية إزاء التواصل الأيديولوجى بين الإخوان وتنظيم القاعدة، وكذا التقارب الذى حدث بين الإخوان وإيران إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وسط أجواء الاتفاق الأمريكى الإيرانى حول القضية النووية الإيرانية».
من جانبه، ذكر تشيوى شينج، مدير معهد الصين للدراسات الدولية، أن نشاط تنظيم الإخوان يمتد فى مختلف أقطار الشرق الأوسط، ومن ثم يأتى القرار السعودى ليصب فى صميم تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لمكافحة آفة الإرهاب التى تتطلب تكاتف وتضافر جهود الجميع فى مواجهتها.
على جانب آخر، أثار قرار السعودية مخاوف لدى التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان فى الدول الأخرى غير السعودية ومصر، بعد تصريحات للخبير السعودى «ماجد أنور عشقى» رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية حول اعتبار حركة «النهضة» الإخوانية التونسية مشمولة بالقرار السعودى.
وتساءل إياد علاوى، رئيس الوزراء العراقى السابق، فى مؤتمر لائتلاف الوطنية العراقية، أمس، «كيف للمالكى أن يتهم الدول العربية والسعودية بدعم الإرهاب، دون أن يقدم دليلاً على اتهاماته»، مضيفا أن «السعودية وقفت وقفة جريئة وحازمة فى وجه الجماعات الإرهابية»، معتبراً أن المالكى «مغيب عن هذه الأخبار».
