قطر تلجأ لوساطة عُمانية لإنهاء العزلة الخليجية.. "تميم" يطلب من السلطان قابوس إنهاء أزمة سحب السفراء.. وصحيفة كويتية: المرحلة الثانية من إجراءات الخليج ضد الدوحة "المقاطعة التامة"

علم "اليوم السابع" من مصادر عربية، أن قطر لجأت إلى سلطنة عُمان لتقوم بدور الوساطة بينها وبين السعودية والبحرين والإمارات بعد قرار الدول الثلاثة بسحب سفرائهم من الدوحة احتجاجا على السياسات القطرية التى تتعارض من الاتفاق الخليجى، وتهدد الأمن الخليجى، فضلا عن تدخلها فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا مساء أمس، الخميس، مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، طالبه خلاله بالعمل على إنهاء حالة العزلة التى تفرضها دول الخليج على قطر، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن السلطان قابوس رفض إعطاء تميم وعودا قاطعة بشان إمكانية تدخله لدى دول الخليج، خاصة بعد حالة الغضب الشديدة التى تسيطر على قيادات الدول الثلاثة بسبب مواقف القيادة القطرية.
ولفتت المصادر، إلى أن السلطان قابوس رغم أنه أبدى لتميم تحفظه على قرار الدول الثلاثة باستدعاء سفرائهم من الدوحة، إلا أنه أكد لتميم استيائه الشخصى من سياسات الدوحة خاصة تجاه الوضع المصرى، ووقوف الدوحة ضد الثورة المصرية.
ولم تشر المصادر إلى نتيجة واضحة انتهى إليها الاتصال الهاتفى، لكنها قالت أن الأيام المقبلة ربما ستشهد نشاطا دبلوماسيا تقوم به سلطنة عُمان والكويت بين ومصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر؛ لمحاولة احتواء الأزمة، خاصة أن الكويت التى تستضيف بعد أسبوعين القمة العربية لا تريد أن تسود أجواء الفشل والانقسام على القمة.
من جهتها قالت صحيفة «القبس الكويتية»، اليوم الجمعة، إنها علمت من مصادر مطلعة أن السعودية والإمارات والبحرين أكملت استعداداتها أيضا للمرحلة الثانية من الإجراءات ضد قطر، وتشمل «مقاطعة» بكل معنى الكلمة، بحيث لا تتم دعوة الدوحة لأى مناسبات أو منتديات أو مؤتمرات فى هذه الدول، سواء كانت تخص مجلس التعاون أو منظمات أخرى، كما تشمل إجراءات المقاطعة، بحسب «القبس»: «عدم مشاركة قطر فى أى مناسبات كانت، فضلاً عن بحث جدى حالياً بمنع شركة الطيران القطرية من التحليق فوق الدول الثلاث مما يكبد الطيران القطرى خسائر كبيرة».
وأوضحت الصحيفة أنه «خطف الخلاف السعودى - البحرينى والإماراتى من جهة، وقطر من جهة أخرى، أضواء الحدث إقليمياً وعالمياً، وتركز الاهتمام فى اليوم الثانى لقرار سحب السفراء من الدوحة على موعد عودة سمو الأمير من رحلة العلاج، لإطلاق عجلة التهدئة والوساطة بين الأشقاء الخليجيين».
وقالت مصادر خليجية، للصحيفة، إن «الجميع ينتظر عودة الأمير (أمير الكويت)، وأن التحركات الدبلوماسية التى نشطت خلف الكواليس، انطلاقا من الكويت، تركزت على ضرورة وضع سقف للتأجيج الإعلامى، ولوحظ أن الكويت وكذلك سلطنة عمان لم يصدر عنهما أى بيان حول خطوة سحب السفراء، التى جاءت نتيجة عدم التزام قطر بما تم الاتفاق عليه لضمان أمن دول الخليج».
فى حين أعلن وزير الدولة الشيخ محمد العبد الله، أن الكويت حريصة على احتواء الأزمة، وتسعى على الدوام للمّ الشمل من خلال الأمير.
من جانبها أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية خبر سحب مصر لسفيرها من قطر، وقالت إن مصر أصبحت رابع دولة عربية فى غضون يومين تقوم بسحب سفيرها من قطر بسبب دعمها للإسلاميين فى المنطقة، ومن بينهم الإخوان المسلمين، ورأت نيويورك تايمز أن الخطوة تزيد من العزلة المفاجئة لقطر فى المنطقة وتعزز تحالف مصر مع دول الخليج.
وأشارت الصحيفة إلى تخوف السعودية والإمارات والبحرين العميق إزاء التأثير المحتمل على دولهم من وجود قيادة "ديمقراطية" أو إسلامية فى القاهرة، على حد قولها.
وتحدثت الصحيفة عن تأكيد بيان الحكومة المصرية على أن مشكلة قطر ليست مع القاهرة فقط لكن مع أغلبية الدول العربية، وقالت مصر إن على قطر أن تختار بين دعم مصر ضد التحديات الجمة التى تواجهها أو الوقوف على الطرف الآخر وتحمل العواقب.
من جهتها أعدت وكالة رويترز، تقريرا قالت فيه أن الصدع الذى شهدته العلاقات بين قطر وبعض جيرانها من دول الخليج العربية يمثل اختبارًا محوريًا للمجلس الذى وحد نظم الحكم الإقليمية فى مواجهة العدو المشترك، مشيرة إلى أن الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكافح منذ سنوات، لتحويل هذا التحالف من معاهدة أمنية بسيطة إلى اقتصاد متكامل، لكن خطط تكوين اتحاد جمركى وربط شبكات الكهرباء وتشكيل قيادة عسكرية مشتركة لم تخرج إلى حيز النور أو تكتمل حتى الآن.
ويقول محللون إنه إذا لم يعد باستطاعة الحلفاء التوصل لاتفاق عام على كيفية التعامل مع المشاكل السياسية فى المنطقة فإن الشكوك ستحيط بالغرض الأساسى من هذا التحالف.
وتمكن المجلس الذى يضم فى عضويته إلى جانب السعودية وقطر كلا من الكويت والبحرين والإمارات وعمان من البقاء موحدا فى أوقات الخطر من الثورة الإيرانية إلى اجتياح العراق، والآن تبدو الدول الأعضاء أكثر انقساما من أى وقت مضى حتى فى الوقت الذى يزدهر فيه الاقتصاد فى دول المجلس الذى يرى فى نفسه صورة نادرة للاستقرار فى منطقة مضطربة.
وتشعر السعودية والإمارات باستياء لدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التى تعتبرانها عدوا سياسيا خطيرا، كما غضبت الدولتان من تأييد الدوحة للجماعات الإسلامية المتشددة فى سوريا، وفى فبراير الماضى، استدعت الإمارات السفير القطرى بعد أن ندد الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى بالإمارات ووصفها بأنها تعارض الحكم الإسلامى وهو ما اعتبرته الإمارات إهانة.
ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن وزير الخارجية القطرى خالد العطية قوله، إن تعليقات الشيخ القرضاوى لا تعكس وجهة النظر الرسمية لقطر، وقالت مصادر مقربة من القرضاوى إنه لن يتوقف عن التعبير عن آرائه.
وقال القرضاوى لرويترز، إن السعودية تؤيد من ابتعدوا عن الله والإسلام فى مصر، مشيرا إلى السلطات الحاكمة بدعم من القوات المسلحة بعد الإطاحة بمرسى.
وقال دبلوماسى من إحدى دول الخليج العربية، إن قرار استدعاء السفراء اتخذ بعد اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى يوم الثلاثاء اتضح فيه أن قطر لن تغير نهجها، وقال الدبلوماسى "بعد هذا الاجتماع قررت السعودية والإمارات والبحرين اتخاذ هذه الخطوة"، وأضاف "هى خطوة سلبية للغاية فى تجربتنا كمجموعة فى هذه المنظمة".
وقد سبق أن حدثت خلافات بين الأسر الحاكمة فى الدول الست لكنها لم تصل إلى هذا الحد من العلانية أو ظهرت فى مثل هذه الأوقات العصيبة.
وعلى النقيض مما كان يحدث فى الماضى فليس بوسع دول الخليج أن تعول على حلفاء عرب أقوياء بجيوش كبيرة لدرء المخاطر الخارجية.
وشهدت السعودية وقطر بصفة خاصة سلسلة من النزاعات وصلت إلى حد اشتباك حدودى عام 1992 أدى إلى سقوط عدد من القتلى، بالإضافة إلى عدم وجود سفير سعودى فى الدوحة لمدة خمس سنوات بدءًا من 2002 بعد خلافات، بسبب ما تبثه قناة الجزيرة.
ووقع خلاف أيضا بين قطر والإمارات فى التسعينات عندما منحت دبى حق الإقامة لأمير قطر الأسبق الذى أطيح به عام 1995 كما وقع اشتباك بين قطر والبحرين، وحدثت خلافات على نطاق أصغر من آن لآخر بين السعودية وسلطنة عمان والإمارات.
وكثيرا ما أدت هذه الخلافات بالإضافة إلى بطء وتيرة المجلس فى العمل على إنشاء اتحاد أقوى إلى خلل أساسى يتمثل فى ضخامة عدد سكان المملكة العربية السعودية الذى يتجاوز سكان بقية الدول مجتمعة.
وقال سعود السرحان مدير الأبحاث بمركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية فى الرياض، إن السعوديين متمسكون بقوة بوحدة الدول الخليجية ويريدون من الدول الأخرى أن تقوم بنصيبها من المسئوليات تجاه شعوب الخليج، مشيرا إلى أن السعودية تتولى الزمام فى الأمن الإقليمى والعربى وتعمل ببطء على وضع نهاية لعصر الاعتماد على الشركاء الأجانب فى الأولويات الإستراتيجية.