مجلس النواب الهولندي يقر تعزيز صلاحيات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي

وافق مجلس النواب الهولندي الخميس على تعزيز صلاحيات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي التي اقرتها قمة قادة دول منطقة اليورو في 21 تموز/يوليو، كما اعلنت رئيسة المجلس.
وقالت غيردي فيربيت اثر انتهاء عملية التصويت والتي بث وقائعها التلفزيون الرسمي في نقل حي عبر موقعه الالكتروني ان "اقتراح القانون اقر" بموافقة 96 نائبا من اصل 150.
وبذلك تصبح هولندا الدولة ال15 التي تصادق على تعزيز سلطات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، وهو تعديل يسمح خصوصا لهذا الصندوق بان يشتري ديونا عامة عوضا عن البنك المركزي الاوروبي، في اجراء مهم جدا لمنع انتقال عدوى ازمة الدين التي تعصف ببعض دول العملة الموحدة.
وتبلغ قدرة الاقراض الفعلية لهذا الصندوق حاليا 440 مليار يورو بينها 25 مليارا من هولندا، واذا ما تمت المصادقة نهائيا على تعزيز صلاحياته سيتمكن الصندوق ايضا من منح الدول تسهيلات ائتمانية وقائية تماما كما يفعل حاليا صندوق النقد الدولي.
وباقرار هولندا هذا التعديل تصبح سلوفاكيا ومالطا الدولتين الوحيدتين في منطقة اليورو اللتين لم تصادقا بعد على تعزيز صلاحيات الصندوق، وهو امر لا بد من حصوله لدخول التعديل حيز التنفيذ ذلك ان اي تعديل في صلاحيات الصندوق يتطلب موافقة دول منطقة اليورو ال17 مجتمعة. وينتظر حصول هذا الامر بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر الجاري، الامر الذي من شأنه ان يطمئن الاسواق.
ومن المقرر ان تصادق مالطا على هذا التعديل الاثنين حيث من غير المتوقع ان يواجه هذا الامر اي عقبات كون الحزب العمالي المعارض وعد بالتصويت لصالح تعزيز الصندوق، الا انه وبالمقابل فان نتيجة تصويت البرلمان السلوفاكي على التعديل، المقرر الثلاثاء، لا تزال غامضة بسبب انقسام الحزب الحاكم حول هذا الموضوع.