6 إبريل تحدد عدة مطالب للمجلس العسكري وتمهله أسبوعاً لتحقيقها مهددة بالتصعيد

جددت حركة "6 أبريل – الجبهة الديموقراطية" مطالبتها بتفعيل قانون الغدر حتي لايتسرب من أفسدوا البلاد طوال 30 عامًا إلي مجلسى الشعب والشورى، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب وعدم المماطلة في الأمر أكثر من ذلك حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.
وطالبت الحركة بإيقاف المحاكم الاستثنائية فورا باعتبار أنه من من غير المقبول أن يلغي جهاز بأكمله بينما ما زالت محاكمه تعمل (محاكم أمن الدولة العليا).
كما أكدت الحركة مشاركتها فى جمعة اليوم للمطالبة، بإيقاف العمل فورا بقانون الطوارئ طبقا للماده 59 من الإعلان الدستورى وعدم تفعيله مجددا، إلا بموافقه الشعب احتراما لشرعية الاستفتاء الشعبي وعدم انتهاج نهج الرئيس المخلوع فى ضرب الشرعية بعرض الحائط.
وذكر بيان للحركة أنها سوف تمنح العسكري فرصة أسبوعًا كاملا لتحقيق هذه المطالب وعلي أنها تحتفظ بحق التصعيد في حالة عدم تحقيقها كاملة.