"6 أبريل" تهدد العسكري بالتصعيد لعدم الاستجابة لمطالبها

شددت حركة 6 أبريل علي المطالبة بإيقاف العمل بقانون الطوارئ علي وجه السرعة طبقا للماده 59 من الإعلان الدستورى وعدم تفعيله مجددا، إلا بموافقة الشعب احتراماً لشرعية الاستفتاء الشعبي، وعدم انتهاج نهج الرئيس المخلوع فى ضرب الشرعية بعرض الحائط، وكذلك إيقاف المحاكم الاستثنائية، باعتبار أنه من غير المقبول أن يلغي جهاز بأكمله بينما ما زالت محاكمة أمن الدولة العليا تعمل حتي الان.
وجددت الحركة مطالبتها بتفعيل قانون الغدر حتي لا يتسرب من أفسدوا البلاد طوال 30 عامًا إلي مجلسى الشعب والشورى، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب وعدم المماطلة في الأمر أكثر من ذلك حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.
وفي بيان صادر للحركة، منحت فرصة أسبوعاً كاملاً للمجلس العسكري لتحقيق هذه المطالب، وأنها تحتفظ بحق التصعيد في حالة عدم تحقيقها كاملة.