أكد المستشار هشام جنينة "رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات"أن الجهاز يبحث تفعيل دور التقارير الصادرة منه تجاه المؤسسات الخاضعة للتفتيش والرقابة خاصة أن الجهات الإدارية لا تأخذ بالملاحظات مأخذ الجد بالإضافة إلي عدم تمكين عضو الجهاز من الإطلاع علي المستندات أو المعلومات اللازمة بعمله و هذه جريمة تصل إلي الحبس. وقال جنينة خلال اجتماعه بأعضاء الجهاز بمحافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد بمدرج السنهوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أن مسألة تعيين أبناء العاملين آفة في المجتمع ولابد من إلغائها ويسود مبدأ تكافؤ الفرص و تصويب هذا الوضع الخاطئ وهذه المشكلة قائمة حتى في سلك القضاء وهو مبدأ التوريث وهذا مبدأ مرفوض ويجب تصحيحه وعشنا أكثر من 30 سنة في هذا الوضع الخاطئ. ونفي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إرسال قانون جديد للجهاز لإقراره بمجلس الشورى قائلا هذا غير صحيح والجهاز حريص علي مشاركته في وضع القانون وإبداء الرأي والمشروع حاليا قيد الدراسة ولم يرسل لأي جهة وما زال في ضوء المقترحات والتعديلات المرجوة. وأكد جنينة أن سبب قيام ثورة 25 يناير هو الفساد الممنهج في مؤسسات الرئاسة و العدل و الدفاع وكانوا يعتبروا أنفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة وأقولها الآن لا أحد فوق القانون ولا رئيس الجمهورية و لا أي مسئول تنفيذي و علينا أن نعمل بهذه الروح ولا يوجد محاذير عليكم فقوموا بواجبكم و ومارسوا صلاحياتكم و أنا مسئول عن حمايتكم وعلي عضو الجهاز عدم الاكتفاء بالمراجعة و الدورة المستندية فقط للجهة التي يراجعها ولكن علية مطابقة المستند علي أرض الواقع.