نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إرسال الجهاز قانونا جديدا إلى مجلس الشورى لإقراره، قائلا: "الجهاز حريص على أن يشارك أعضاؤه فى وضع القانون، وإبداء الرأى لكونهم أدرى من غيرهم بخبايا ومعوقات العمل، وما هى الطرق والسبل فى تمكين الجهاز من أداء وتحقيق أهدافه". وأكد أن المشروع حاليا قيد الدراسة ولم يرسل لأى جهة وما يزال فى ضوء المقترحات والتعديلات المرجوة، مشيرا إلى بحث تفعيل تقارير الجهاز، حيث إن الجهات الإدارية لا تعمل بملاحظات الجهاز ولا تأخذها مأخذ الاهتمام، بالإضافة إلى عدم تمكين عضو الجهاز من الاطلاع على المستندات أو المعلومات اللازمة بعمله، وهذه جريمة تصل إلى الحبس. جاء ذلك خلال لقاء المستشار جنينة بأعضاء الجهاز من الدقهلية ودمياط وبورسعيد بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء. وأضاف أن مسألة تعيين أبناء العاملين آفة فى المجتمع يجب إلغاؤها حتى يسود مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن التوريث ب"سلك القضاة" آفة، مطالبا بإتاحة الفرصة للجميع. وأشار إلى أن سبب قيام ثورة 25 يناير هو الفساد الممنهج فى المؤسسات التى كانت تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة، قائلا: "الآن لا أحد فوق القانون، وعلينا أن نعمل بهذه الروح، فلا محاذير عليكم فقوموا بواجبكم، ومارسوا صلاحياتكم وأنا مسئول عن حمايتكم وعلى عضو الجهاز عدم الاكتفاء بالمراجعة والدورة المستندية فقط للجهة التى يراجعها، ولكن عليه أيضا مطابقة المستند على أرض الواقع والتأكد من صحته".