قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إنه "منذ مجيئه للجهاز وفي ظل الفترة السابقة علي الدستور الجديد لم يحدث أي تدخل في عمله سواء من رئاسة الجمهورية أو غيرها من مؤسسات الدولة". وقال جنينة - خلال حواره مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" مساء الاثنين-: إن الدستور الجديد أكد في باب الأجهزة الرقابية علي استقلالية الجهاز، وألا يتبع أي جهة حتي وإن كانت رئاسة الجمهورية كما حرص كل الحرص علي استقلالية كل الأجهزة الرقابية وليس الجهاز المركزي للمحاسبات وحده. وأشار إلي أن الجهاز يراقب كل التصرفات المالية ويقوّم أداء مؤسسات الدولة ومدي اتفاق قراراتها مع القوانين المنظمة لعملها، والتعديلات التي أدخلت علي قانون الجهاز ليتفق القانون الجديد مع الدستور، حتي لا تكون هناك مخالفة دستورية، ونحن حاليا نعد مسودة لمشروع قانون جديد للجهاز تراعي الاستقلالية التي منحها له الدستور الجديد. وتابع جنينة: الجهاز عانى في ظل حقبة معينة من فساد استشري في مؤسسات كثيرة في الدولة، والجهاز كان يرصد هذه التجاوزات والفساد وكانت تقف تقاريره عاجزة أمام منظومة لا تكرس التوجه نحو إصلاح حال مؤسسات الدولة، فلا قيمة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لا تفعل نتائجها وتوصياتها، وكان على الدولة أن تأخذ تقارير الجهاز بمحمل الجد، وكان ملاحظا عدم الاستجابة لتلك التقارير. وقال جنينة: الجهاز يرفع تقاريره لجهات ثلاث هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشوري، وهذا طبقًا للدستور الجديد، والجهاز يرصد مخالفات شروط المنح والقروض، ورقابته لاحقة وليست سابقة، وفي الماضي الصناديق الخاصة لم تكن تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، ولا بد من تحرر الجهات الرقابية من القيود التي كانت تقيدها. واستطرد جنينة قائلا: الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أكبر جهاز معلوماتي، ومنتشر في كل مؤسسات الدولة، ولدينا كم ضخم جدا من المعلومات عن الأداء الإداري وما يعتريه من عوار ومخالفات، خاصة أن عمل الجهاز لا يرتبط بنظام سابق أو حالي، وعملنا مستمر والجهاز يراقب الجهات السيادية بما فيها المخابرات والجيش. واختتم جنينة حديثه قائلا: منح أفراد وأعضاء الجهاز الضبطية القضائية ليس للتنكيل بالجهات الخاضعة لرقابته، ولكن لضمانة وحماية المال العام، وهم حريصون على أداء واجبهم في إطار القانون، وأي خروقات لاستخدام الضبطية القضائية من قبل أي عضو بالجهاز، ستكون محل مساءلة لأنه لا أحد فوق القانون".
