الفلسطينيون يعتبرون انهم يمنعون من الدفاع عن قضيتهم

يعرب المسؤولون الفلسطينيون عن الامتعاض حيال الضغوط الرامية الى منعهم من الدفاع عن قضيتهم امام الامم المتحدة والهيئات القانونية العالمية، في الوقت الذي لبوا فيه جميع مطالب المجتمع الدولي.
والارجح ان هذا الامتعاض ساهم في تشديد موقف الفلسطينيين الذين يعربون عن النية بالمضي الى نهاية آلية طلب انضمام دولة فلسطين الى مجلس الامن، بالرغم من خطر مواجهة مع الولايات المتحدة.
وتحدثوا سابقا عن "خيار الفاتيكان" بديلا نظرا الى انه اقل مواجهة، ويقضي بتصويت في الجمعية العامة يرفع مستوى تمثيلهم الى تصنيف دولة غير عضو، ما يسمح لهم بالانضمام الى منظمات ومعاهدات دولية كثيرة على غرار المحكمة الجنائية الدولية او اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
وقال المفاوض الفلسطيني نبيل شعث "طلبت منا (وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين) اشتون في حال حصلنا على تصنيف دولة غير عضو الا نتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية" لملاحقة اسرائيل، في اشارة الى محادثات الاسبوع الفائت معها.
وتابع "هذا يعني الطلب من ضحايا جريمة الا يرفعوا شكوى".
وصرحت حنان عشراوي من الوفد الفلسطيني لفرانس برس ان "اسرائيل معتادة على التحرك خارج القانون من دون اي عقاب ولا تريد ان يتمكن الضحايا الاضعف اي الفلسطينيون من الحصول على اي ادوات قانونية".
وتسعى الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية الى اقناع الفلسطينيين بالعودة عن مشروعهم مقابل العودة الى طاولة مفاوضات السلام مع اسرائيل، لكنها فشلت حتى الان في وضع مسار ذي مصداقية نحو استئناف المفاوضات.
ويذكر الفلسطينيون ان استحقاق ايلول/سبتمبر 2011 يرتدي اهمية ثلاثية. فهو الموعد الذي اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما انه يريد ان يشهد فيه انضمام دولة فلسطينية الى الامم المتحدة، وهو كذلك موعد انتهاء مهلة عام منحت لمفاوضات السلام، وكذلك مهلة عامين حددها رئيس الوزراء سلام فياض لارساء اسس الدولة.
وصرح وزير الخارجية النروجي جوناس غاهر ستوير الذي يرأس لجنة مانحي الفلسطينيين "صغنا اقتراحا متكاملا للاقتصاد يشكل انطلاقة ثابتة لمؤسسات السلطة الفلسطينية".
وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مع فياض "ان اقيمت الدولة، فسيتمكن الفلسطينيون من ادارتها، نقطة على السطر"، علما ان عمل فياض يحظى بتقدير جميع المؤسسات الدولية.
واعترض ستوير على احتمال العقوبات ولا سيما تهديد واشنطن بتجميد مساعداتها الى الفلسطينيين الذي لوح به الكونغرس اذا نفذ المسؤولون الفلسطينيون مشروعهم في الامم المتحدة.
وقال "سيكون وضعا استثنائيا في المجتمع الدولي ان تؤدي اليات من ضمن العائلة الاممية الى ما يعتبر عقوبات بعد مناقشات في مجلس الامن او الجمعية العامة".
واوضح "انا لا اخذ موقفا من اعتماد الفلسطينيين هذه الطريقة او تلك"، مضيفا "لكنني سادافع عن بقاء الامم المتحدة المكان الذي يحل فيه المجتمع العالمي مسائل الوضع من دون ان يؤدي ذلك الى عقوبات".