وزارة التموين: لا تراجع عن تطبيق زيادة البوتاجاز

فض شباب الخريجين وأصحاب المستودعات اعتصامهم، أمس الأول، أمام مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكدت الوزارة أن أكثر من 50% من شباب الخريجين الذين يعملون فى بيع البوتاجاز انتظموا فى تسلم الحصص المخصصة لهم، وفقا لتصريحات مجدى واصف، مسئول ملف الدعم والمواد البترولية بالوزارة.وأضاف واصف ل«الشروق»: معظم أصحاب المستودعات بدأوا فى العمل والبيع للمواطنين بالأسعار التى أعلنت عنها الحكومة، وهى 8 جنيهات للأسطوانة المنزلية و16 جنيها للتجارية، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن قرار الزيادة الجديدة، لأنه يحقق هامش ربح عادل لأصحاب المستودعات، مشيرا إلى الوزارة تكثف الرقابة حاليا لضبط أسعار البوتاجاز.فيما أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان صحفى ان الاتحاد اتفق مع وزارة البترول على تعديل هامش ربح المستودعات. وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مفاوضات أصحاب مستودعات البوتاجاز مع الحكومة على خلفية إضرابهم عن العمل فى توزيع اسطوانات البوتاجاز، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الأسطوانات، ركزت على تقدير هامش الربح لصاحب المستودع عن كل أسطوانة.وأكد المصدر، أن ممثلى الشعبة العامة للمواد البترولية أكدوا للمسئولين عدم تضررهم من زيادة الأسعار، حيث إنها ستطبق فى النهاية على المواطن، وأن هذه القضية بين الحكومة والمواطن فقط، بينما أصحاب المستودعات مجرد حلقة بين الاثنين، وأنهم خاضوا مفاوضات شاقة مع الحكومة لزيادة هامش الربح الذى حددته الحكومة ب 2جنيه عبارة عن 125 قرشا نولون نقل، و75 قرشا عمولة توزيع عن كل أسطوانة منزلية سعة 12.5 كيلوجرام، وطالب أصحاب المستودعات بزيادته إلى 4 جنيهات، وتوصل الطرفان إلى زيادته جنيها واحدا، ليصبح هامش الربح شاملا نولون النقل 3 جنيهات لصاحب المستودع عن كل أسطوانة.فى السياق ذاته، تنشر «الشروق» صورة الخطاب الذى فجر الأزمة حول أسعار زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، وتوزيعها على البطاقة التموينية بمبلغ 8 جنيهات من المستودع، و30 جنيها خارج نطاق الدعم، والذى أرسلته شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول إلى أصحاب المستودعات.وكان حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، شكك فى دقة ما كشفت عنه «الشروق» صباح انفجار الأزمة أمس الأول أثناء حديثه عن الأزمة بإحدى الفضائيات.
نقلا عن الشروق