أكد مجدى واصف، مسئول ملف الدعم والمواد البترولية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أكثر من 50% من شباب الخريجين الذين يعملون فى بيع البوتاجاز انتظموا فى تسلم الحصص المخصصة لهم. وأضاف واصف ل«الشروق»: معظم أصحاب المستودعات بدأوا فى العمل والبيع للمواطنين بالأسعار التى أعلنت عنها الحكومة، وهى 8 جنيهات للأسطوانة المنزلية و16 جنيهًا للتجارية، مشددًا على أن الحكومة لن تتراجع عن قرار الزيادة الجديدة، لأنه يحقق هامش ربح عادل لأصحاب المستودعات، مشيرًا إلى الوزارة تكثف الرقابة حاليًّا لضبط أسعار البوتاجاز.
فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان صحفى، أنَّ الاتحاد اتفق مع وزارة البترول على تعديل هامش ربح المستودعات، وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مفاوضات أصحاب مستودعات البوتاجاز مع الحكومة على خلفية إضرابهم عن العمل فى توزيع أسطوانات البوتاجاز، بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الأسطوانات، ركزت على تقدير هامش الربح لصاحب المستودع عن كل أسطوانة. وأوضح المصدر، أن ممثلى الشعبة العامة للمواد البترولية أكدوا للمسئولين عدم تضررهم من زيادة الأسعار، حيث إنها ستطبق فى النهاية على المواطن، وأن هذه القضية بين الحكومة والمواطن فقط، بينما أصحاب المستودعات مجرد حلقة بين الاثنين، وأنهم خاضوا مفاوضات شاقة مع الحكومة لزيادة هامش الربح الذى حددته الحكومة ب 2جنيه عبارة عن 125 قرشًا نولون نقل، و75 قرشًا عمولة توزيع عن كل أسطوانة منزلية سعة 12.5 كيلوجرام، وطالب أصحاب المستودعات بزيادته إلى 4 جنيهات، وتوصل الطرفان إلى زيادته جنيهًا واحدًا، ليصبح هامش الربح شاملا نولون النقل 3 جنيهات لصاحب المستودع عن كل أسطوانة.