إضراب مستودعات البوتاجاز.. واقتحام «التموين»

«الغرف التجارية» توقف نشاط المستودعات لحين «فك ألغاز الحكومة»

تصاعدت أزمة اسطوانة البوتاجاز بعد يوم واحد من رفع سعرها إلى 8 جنيهات، فبعد اعتصامهم أمام وزارة التموين اقتحم مئات من شباب الخريجين، الذين يوزعون اسطوانات البوتاجاز، مقر الوزارة، أمس، احتجاجا على رفع سعر الاسطوانة، بينما هددت الوزارة باللجوء إلى شركة بوتاجاسكو لتوزيع الاسطوانات فى حال قررت المستودعات الإضراب عن العمل.

وقال مسئول ملف الدعم والمواد البترولية بوزارة التموين، مجدى واصف، ل«الشروق»، إن «الوزارة ستوزع الاسطوانات من خلال شركة بوتاجاسكو ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المصريين، فى حالة حدوث أى إضراب أو عصيان أو توقف عن العمل».

وفى حين قال واصف إن زيادة الأسعار الجديدة كانت من بين مطالب شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أكد رئيس الشعبة، حسام عرفات، ل«الشروق» أن الغرف التجارية قررت التوقف الكامل عن العمل، والتشديد على أصحاب المستودعات بعدم بيع الاسطوانات لحين اتضاح الرؤية، و«فك ألغاز الحكومة». ورفض بشكل قاطع أى زيادات فى أسعار الأسطوانات، مؤكدا أن المواطن هو من سيدفع تكلفة «القرارات الحكومية المتخبطة، ولأن المتعهدين وأصحاب المستودعات سيرفعون الأسعار بدورهم». وأشار عرفات إلى أن الشعبة البترولية لا تعرف أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، وليست مسئولة عن الزيادة الجديدة.

فى حين طالب عدد من أصحاب المستودعات «بتحديد هامش ربح مناسب لهم»، وقال رئيس رابطة مستودعات القليوبية، محمد عبدالمنعم، إن نظام الكوبونات لتوزيع الاسطوانات سيطبق خلال شهر، ومن ثم يجب وضع هامش ربح مناسب لأصحاب المستودعات، بالإضافة إلى «وضع إجراءات لحماية صاحب المستودع من مفتشى التموين ومن تحرير المحاضر الكيدية، حتى لا يضطر إلى سرقة المواطن لإرضاء المفتش». كان مجلس الوزراء قد قرر، مساء أمس الأول، زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز من 240 قرشا إلى 6 جنيهات، على أن تباع للمواطن ب8 جنيهات.

وعاد واصف ليؤكد أن وزارة البترول، ممثلة فى شركة بتروجاس، هى المنوط بها التعامل مع مستودعات البوتاجاز، وفق العقود الموقعة بينهما، موضحا أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية ينحصر فقط على الرقابة وتنظيم عملية البيع.

وأوضح أن زيادة سعر الاسطوانة إلى 8 جنيهات كان مقررا منذ أول يناير الماضى، لكن تم تأجيل تنفيذه حتى مرور فترة الشتاء التى تشهد زيادة فى استهلاك البوتاجاز بنسبة 30٪، مؤكدا أن «الوقت الآن مناسب جدا بعد سخونة الطقس، حتى لا يشعر الناس بأى أزمات»، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت اجتياز فترة فصل الشتاء لأول مرة بدون حدوث أى أزمات.

وأشار واصف إلى أن الأسعار الجديدة كانت ضمن مطالب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث زاد هامش الربح إلى جنيهين فى الاسطوانة المنزلية و4 جنيهات للاسطوانة التجارية، موضحا أن صاحب المستودع كان يحصل على الأسطوانة ب230 قرشا ويبيعها ب250 قرشا أى انه كان يحصل على 20 قرشا فقط كهامش ربح، ثم يضاف 150 قرشا رسوما للمحافظة التابع لها المستودع، وبذلك تباع للمواطن بسعر يتراوح بين 4 وه جنيهات.

وأكد واصف أن الزيادة الجديدة ليس لها علاقة بمنظومة كوبونات البوتاجاز، وأن أى مواطن له الحق فى الحصول على الكميات التى يحتاجها، موضحا أن مشروع الكوبونات جاهر للتطبيق ويستهدف ضم الأسر غير المقيدة بالبطاقات التموينية.

وطالب واصف الأسر غير المقيدة تموينيا بالتقدم إلى مكاتب التموين لتسجيل نفسها واستخراج البطاقات التموينية، لصرف الخبز والبوتاجاز، موضحا أن هذه البطاقات تختلف عن البطاقات التموينية العادية التى تشمل جميع المخصصات التموينية من سكر وزيت وأرز، والتى تشترط ألا يزيد راتب حامل البطاقة عن 1500 جنيه للموظف و1200 جنيه لأصحاب المعاشات.

وفى المقابل، أكد رئيس شعبة المواد البترولية، حسام عرفات، أن الحكومة أصدرت تعليمات بتطبيق نظام الكوبونات أول أبريل، لكنها لم تطبقه، كما أنها قررت رفع سعر الاسطوانة من دون إخطار أصحاب المستودعات.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الاتحاد سيخطر وزارة البترول بمطالب الشعبة العامة للمواد البترولية، بعد التقدم بدراسة وافية حول تكلفة وهامش الأرباح لمنظومة البوتاجاز المقترحة من الشعبة. بينما قال رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية سامى سلطان، إنه «لابد من تحديد حلقات التداول، إضافة إلى وضع آلية واضحة لتنفيذ المنظومة».

وقال محمد عبدالسلام، صاحب مستوع لتوزيع اسطوانات البوتجاز بمحافظة القاهرة، إن قرار الوزارة برفع سعر الاسطوانة يعود بالضرر على المستهلك، وليس على المستودع، لأن التاجر له نسبة تحصيل من السعر الرسمى، حسب التوريدات التى تأتى من منافذ البيع، أما المواطن فسيدفع للحصول على الأسطوانة.