المستودعات تتوقف عن العمل حتى تعديل هامش الربح

«عرفات»: نرفض التعتيم والمفاجآت وأى قرارات وزارية بدون الرجوع للغرف التجارية

توقف عدد كبير من أصحاب المستودعات عن العمل بمختلف محافظات مصر لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى إعادة النظر فى التكلفة الخاصة بأسطوانة البوتاجاز، خاصة فيما يتعلق بهامش ربح المستودعات. ويطالب أصحاب المستودعات بهامش ربح ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات للأسطوانة بدلا من جنيهين فقط.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 1356 لسنة 2013 بشأن تطبيق نظام الكوبونات، سعر الأسطوانة ب8 جنيهات على بطاقة التموين، و30 جنيها خارج البطاقة التموينية.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماع طارئ لشعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، رفضه التام لأى قرارات وزارية دون الرجوع إلى الغرف التجارية، لاعتبارها جهة اختصاص، وطالب «الوكيل» أصحاب مستودعات البوتاجاز بضبط النفس وعمل الدراسات الخاصة واقتراح الحلول لتجاوز الأزمة وعدم اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات لعدم الإضرار بالمستهلك.
من جانبه، رفض حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، عمل أى دراسات دون وجود ضمانات من جانب الحكومة للاستجابة لأصحاب الشأن، وقال: «واضح أن هناك حالة من حالات التعتيم والمفاجآت على كافة القرارات الوزارية»، وأضاف: «هناك من يشن حملة منظمة لتشويه سمعة التجار لفرض مزيد من الضغوط للانصياع للقرارات الحكومية التعسفية»، مشيراً إلى أن 2700 مستودع أعلنت التوقف على مستوى الجمهورية.
وقال محمد عبدالمنعم، رئيس رابطة مستودعات القليوبية، إن نظام الكوبونات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز سيطبق خلال شهر من الآن، وأضاف أنه يجب وضع هامش ربح مناسب لأصحاب المستودعات، بالإضافة إلى وضع إجراءات من شأنها حماية صاحب المستودع من مفتشى التموين وتحرير المحاضر الكيدية، حتى لا يضطر إلى سرقة المواطن لإرضاء المفتش.
وأكد سامى سلطان، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الدقهلية التجارية، ضرورة تحديد حلقات التداول، بالإضافة إلى آلية واضحة لتنفيذ المنظومة، لافتاً إلى أنه على محطات التعبئة صيانة الأسطوانات، بالإضافة إلى مراجعة الوزن والتغليف.
وطالب «سلطان» بعدم دفع أى مبالغ مالية، خاصة بالتحميل والتعتيق والأرضية، مشيراً إلى أن التكلفة الحقيقية من 10 إلى 20 قرشا لكل أسطوانة منزلى تدفع للمحطات، و50 قرشا للتجارى.