صحيفة الحالة الجنائية تفجر مفاجأة: معظم القتلى والمصابين فى مظاهرات السويس مسجلون خطراً

شهدت محكمة جنايات السويس، أمس، مفاجآت كبيرة فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس لمحاكمة مدير الأمن وآخرين فى قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد رئيس المحكمة ورود الصحيفة الجنائية للمصابين والمجنى عليهم فى أحداث 25 يناير، وتبين أن عدداً منهم مسجل جنائياً وصادرة ضدهم أحكام جنائية فى قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقات بالإكراه وخيانة الأمانة، أعلن رئيس المحكمة فى بداية الجلسة استياءه مما حدث فى الجلسات السابقة، وما أثير من آراء وتعليقات حول قرارات المحكمة بشأن المتهمين،
وقال للحضور من المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع من المحامين والإعلاميين: «أنتم تعلمون أن حبس متهم على ذمة قضية بقرار النيابة ليس دليلاً على الإدانة وأن الإفراج عنه من النيابة أو بقرار من المحكمة ليس دليلاً على البراءة، وعلى الجميع أن ينتظر حتى يصدر حكم المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة، وذلك من خلال المستندات والنصوص القانونية التى تنص على ذلك».
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحاً بإيداع المتهمين المخلى سبيلهم وصاحب معرض السيارات إبراهيم فرج قفص الاتهام بعد القبض عليهم مؤخراً لهروبهم عقب الأحداث، ونادى الحاجب على المتهمين وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة، وطلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة حتى يسمعه المتهمان المقبوض عليهما مؤخراً ليعرفا الاتهامات الموجهة إليهما لعدم مثولهما أمام النيابة قبل ذلك،
وقال ممثل النيابة إن المتهمين اشتركوا مع ضباط وأفراد من الشرطة فى قتل محمد السيد لبيب عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية على قتله وبعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية بتاريخ 28 يناير الماضى اعتراضاً على سوء وتردى الأوضاع فى البلاد وتعبيرا عن المطالب بتغيير نظام الحكم، وأعد المتهمون من ال11 حتى الأخير أسلحة نارية «بنادق آلية ومسدسات»، واتخذ المتهمون الثامن والتاسع وآخر مجهول من قوات الشرطة، عقار المتهم ال11 لإطلاق النيران وتصويبها على المجنى عليه أثناء سيره بالمظاهرات بهدف قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين اشتركوا مع أفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمود أحمد وآخرين واردة بياناتهم فى تحقيقات النيابة العامة، أثناء تواجدهم فى المظاهرات السلمية، بالإضافة إلى شروعهم فى قتل صلاح محمد، الطفل الذى لم يتجاوز عمره 18 عاماً، وأن المتهم الأول اشترك مع المتهمين من مرؤوسيه فى ارتكاب الجرائم المبينة فى الوصف، بأن أصدر أمراً بإطلاق الأعيرة النارية فتسبب فى أخطار جسيمة على الجهة التى يعمل بها، وإضرار بمصالح البلاد بأن اتخذ قرارات تتسم بالرعونة، بأن أمر بالتعدى على المتظاهرين بالعنف لردعهم رغم ضخامة عددهم، وحشد لهم غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بقوات كانت مكلفة بتأمين أقسام الشرطة وغيرها من الممتلكات والمرافق العامة.