محاكمة العادلي ومساعديه بتهمة القتل للمتظاهرين مع سبق الإصرار

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء المقبل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلساتها للمحاكمة التاريخية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه الأربعة. في تهم الاعتداء علي المتظاهرين وقتل العديد منهم واصابة الكثيرين وهي المحاكمة التي تتجه إليها انظار الرأي العام خاصة بعد أن بلغ ضحايا الثورة أكثر من800 شهيد وآلاف المصابين والمتهم فيها العادلي ومساعدوه في أول مواجهة مباشرة بينهم وهم: عدلي فايد مدير مصلحة الأمن السابق وأحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق, وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق, واثنان آخران مفرج عنهما وهما عمر الفرماوي مدير أمن6 أكتوبر, وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق أمام الدائرة التي يترأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة.
ومن المقرر أن يتلو ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين الي المحاكمة والذي جاء فيه ما يفيد بأن المتهمين الاربعة الأول اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25-1-2011احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال, فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه في أثناء سيره في المظاهرات قاصدا من ذلك قتله.
واشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة. بأن قامت قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الاصابات التي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالا, وقد وقعت جرائم القتل بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة واشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين عمدا مع سبق الاصرار بالقوة والعنف بإطلاق اعيرة نارية عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق, وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليه ودهس ثلاثة منهم بمركبات في أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم.
كما اشترك المتهم الخامس مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة كما اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة.
كما أن المتهمين جميعا عدا الثاني وهم موظفون عموميون( وزير الداخلية مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير أمن القاهرة مدير أمن الجيزة مدير أمن6 أكتوبر) تسببوا باخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهودة الي تلك الجهة بان اهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25 يناير2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها امنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قررا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها الي الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي, وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف وإصدار الأول أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 28-1-201 مما أسهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخري وأدي الي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي الي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة علي النحو المبين بالتحقيقات وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.