اكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن قرارات وزارة الصناعة للحد من الاستيراد سيساعد فى حل مشكلات قطاع الصناعات النسيجية الذي يعاني منذ سنوات من التهريب واغراق السوق من الملابس والأقمشة المستوردة والتي أدت الى إغلاق المصانع المحلية وتسريح العمالة الموجودة بها. وقال المرشدى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " إن حق الاستيراد مكفول للجميع بشرط أن يكون استيراد الخامات والأقمشة والملابس مطابقا للمواصفات القياسية المصرية ، مؤكدا أن هذا الشرط ينطبق ايضا على المصانع المحلية حيث أنها ملزمة بتطبيق المواصفات وذلك لحماية المستهلك المحلي. وأضاف المرشدي أن تنظيم التجارة الداخلية والعمل بالمواصفات القياسية يعوق بعض المستوردين غير الملتزمين من استيراد الأقمشة والملابس الضارة وغير المطابقة كما يساهم في عودة المصانع المحلية للانتاج مرة أخري. وأوضح المرشدي أنه لم يتم منع الاستيراد ولكن تم وضع شروط محددة لزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية مؤكدا أن القرارات التي صدرت من وزارة الصناعة للحد من الاستيراد والقضاء على التهريب ساهمت في عودة الرواج لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة قدرتها التنافسية وعودة المصانع المغلفة للانتاج مرة أخري. وأشار إلى أن 40% من مصانع شبرا الخيمة والمحلة توقفت عن الانتاج نتيجة الخسائر التي لحقت بها من قبل الا انها تستعد للعودة للانتاج خلال الفترة المقبلة ولك نتيجة الاستقرار في السياسات ومساندة هذه الصناعة ومكافحة التهريب.