لائحة الاستيراد تثير الجدل في الصناعات النسيجية

المؤيدون: تدعيم للمنتج المحلي.. المعارضون: تؤدي إلي الاحتكار

في الوقت الذي رحبت فيه غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بقرارات الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة بالحد من الاستيراد ودعم الصناعة المحلية أثارت هذه القرارات الجدل لدي بعض الصناع والمصدرين حيث طالبوا بضرورة تعديل هذه القرارات حتي لا يتضرر المصدرون والمولات العالمية الموجودة في مصر مؤكدين ان هذه القرارات ستؤدي الي هروب الماركات العالمية من العمل في مصر كما ستعمل المصانع المحلية منفردة وتقل المنافسة مما يزيد من الاحتكار بالسوق المصري وترتفع اسعار الملابس ويضر ذلك بالمستهلك المحلي. وأكد مؤيدو قرارات وزير الصناعة ان هذه القرارات ستسهم في الحد من الاستيراد وتطوير المصانع المحلية التي توقفت عن الانتاج نتيجة زيادة الواردات غير المطابقة للمواصفات والتي أضرت بالصناعة المحلية والمستهلك. من جانبه قال المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان القرار ايجابي حيث انه سيحافظ علي جودة المنتجات سواء المحلية او المستوردة وذلك لأن القرارات تنص عي ضرورة أن تكون الملابس والأقمشة المستوردة مطابقة للمواصفات المصرية وبذلك فانها لن تضر المصانع المحلية أو المستوردين الملتزمين حيث انه لم يتم منع الاستيراد. اضاف ان القرارات التي أصدرها وزير الصناعة ستسهم في الحد من واردات الملابس والاقمشة غير المطابقة للمواصفات التي أغرقت السوق المصري وهددت بتوقف المصانع المحلية عن الانتاج مؤكدا ان هذه القرارات الملزمة ستسهم في عودة الحياة لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة قدرتها التنافسية امام المنتجات المستوردة مشيرا إلي ان الغرفة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء لبحث تداعيات القرار علي قطاع الصناعات النسيجية. ونفي تأثر الماركات العالمية الموجودة في مصر من قرارات وزير الصناعة وذلك لأن هذه الماركات تدخل مصر بالطرق الرسمية ومطابقة للمواصفات ولن تتضرر نهائيا من هذه القرارات مؤكدا ان القرار يضر فقط غير الملتزمين. في المقابل قال المهندس مجدي طلبة نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق ان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة توجهه ايجابي ويهدف لاصلاح قطاع الصناعات النسيجية ووقف عمليات التهريب والحد من الاستيراد إلا ان الخطورة تكمن في ان الاعراض الجانبية لهذه القرارات لم تراع ولابد من مراجعتها لحماية الصناعة حيث انه سيتأثر من القرار بعض مصانع الملابس المحلية والمصدرين والمولات العالمية الموجودة في مصر. اضاف ان فرض قيود شديدة علي الاستيراد يضر بالصناعة المحلية حيث ستقل المنافسة مما يزيد من اسعار الملابس في السوق المصري مما يضر بالمستهلك المحلي مشيرا الي ان ذلك حدث من قبل في الستينيات عندما فرضت حماية علي الصناعة المحلية وتم وقف الاستيراد وأدي ذلك إلي تدمير الصناعة وانخفضت الصادرات ولم توجد ماركات عالمية في مصر في هذه الفترة إلا انه مع الاتجاه للاقتصاد الحر بدأت المنافسة تعود لقطاع الصناعات النسيجية ودخلت هذه الصناعة في منافسة مع المنتجات المستوردة التي تدخل مصر بشكل رسمي دون تهريب مما أدي الي تطوير هذه الصناعة مؤكدا انه مع الاستيراد الايجابي الذي ينفع الصناعة المحلية.