الملابس المسرطنة حقيقة أم تصفية حسابات : المرشدى والزنانيرى وتبادل الاتهامات!!

حالة من الذعر والتخبط أصابت غرفة الصناعات النسيجية بعد إعلان محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات عن تأكده من وجود ملابس مصبوغة بمواد كيميائية تسبب السرطان وذلك من خلال عمليات فحص لعينات عشوائية من رسائل واردة.. مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة أخطرت الغرفة فى أغسطس من العام الماضى بأنها قامت بإعداد مشاريع للمواصفات القياسية المصرية تتضمن الاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة فى المنسوجات والملابس واشتراطات العناية.
وأكد المرشدى أن وزير التجارة والصناعة أعطى مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم وعدم تطبيق القرار والسماح للرسائل التى ترد غير مصحوبة بشهادة الجودة المعترف بها دوليا بالفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن ناحية أخرى قال المرشدى إن الصناعة تعانى من تفضيل الجهات الحكومية للمنتجات المستوردة عن نظيرتها المصرية مدللا على ذلك بورود شكاوى للغرفة بسبب استعانة قطاعى الشرطة والبترول وغيرهما من القطاعات على استيراد الأقمشة من الخارج بالرغم من توفرها محليا مؤكدا أنه لابد من تفعيل كل القرارات والقوانين الخاصة بعدم شراء سلع مستوردة لها مثيل محلى ووضع عقوبات على الجهات غير الملتزمة لأن ذلك يساهم فى تنشيط المنتج المصرى.
ومن جانبه أبدى يحيى الزنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة اعتراضه على هذه التصريحات التى تؤدى إلى عرقلة حركة الاقتصاد المصرى.
وأعلن الزنانيرى أن هذا الموضوع ملفق وليست له أدلة مادية واتهم محمد المرشدى أنه يفعل كل هذه التصريحات لينجح فى منع استيراد الأقمشة لتحقيق مصالح شخصية على حساب صغار التجار.
فهذا الكلام خطير للغاية وغير مسئول، ولذلك قامت الغرفة بتقديم طلبات لإثبات ذلك لأن هذه التصريحات معناها أن الأقمشة المنتجة أيضا مسرطنة.
وأضاف الزنانيرى: إن مثل هذه التصريحات سوف تخلق فرصا جديدة للاحتكار لكبار المصنعين مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل خطير مما يساعد فى عدم وجود منافسة عادلة فى الأسواق ومن هنا نفقد التوازن وضبط السوق مرة أخرى.
وأشار الزنانيرى إلى أهمية تشجيع المنتج المصرى وتوفير كل الإمكانيات لعودة مكانته بين المنافسين، ولكن فى نفس الوقت هناك بعض المشاكل التى تعرقل توفير ذلك حاليا وأن هناك فئة كبيرة من المستوردين سوف تعانى من هذه القرارات التى تصدر دون دراسة، فضلا عن أنها تصب فى مصلحة بعض المحتكرين والمستثمرين فقط، وبذلك تتراجع القدرة الاستهلاكية للمستهلك وتزيد أعباء جديدة سواء على المستهلك أو السوق.
وأخيرا أكد الزنانيرى أنه لابد من اتخاذ قرارات وقوانين على أسس صحيحة تصب فى تحقيق المصلحة العامة، وتحقيق المنافسة العادلة فى السوق مما يجذب المواطنين، بالإضافة إلى خفض الأسعار بحيث تصبح فى متناول الجميع وضرورة سيادة القوانين وفرض الإجراءات اللازمة على مافيا الاحتكار فى ظل الاشتراطات الخاصة باستيراد المنتجات المطابقة للمواصفات والشروط المطلوب تطبيقها لا يضر المنتج الملحى، بل المستثمرون والمحتكرون هم من أصابوا منتجاتنا فى مقتل بحجة تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك المصرى.. فتطبيق كل هذه الإجراءات لا يضر المنتج المصرى، بل إنه يجبر صغار التجار على رفع مستوى تصنيع المنتج المصرى ويجعله على عرش المنافسة وبالتالى تستقر الأسعار.