قضت المحكمة اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 10 سنوات على 5 أمناء وأفراد شرطة، وحبس ضابطين سنة مع إيقاف التنفيذ، وبراءة ال10 الآخرين، في قضية قتل متظاهري الجيزة في "جمعة الغضب"، والمتهم فيها 17 من ضباط وأفراد أقسام الجيزة. ويعد هذا الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة أول إدانة للمتهمين بقتل المتظاهرين من ضباط وأمناء شرطة، بعدما حصل عدد كبير منهم على أحكام بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم. وأحالت المحكمة الدعاوى المدنية بالتعويض المقامة من أسر الشهداء والمصابين إلى المحكمة المدنية المختصة. وقالت المحكمة في معرض النطق بالحكم: إنه بعد عرض تفاصيل الواقعة كما استقر في يقينها من واقع أقوال الشهود والتحقيقات وأمام المحكمة, ووفقًا لما ذكرته التقارير, وما أبدته النيابة العامة من دفوع, فإن المحكمة توصي بثلاثة أمور هامة تتعلق بالقضية، وفقًا لما نقل موقع "أخبار مصر". وأوضحت المحكمة أن دفاع المتهمين من الأول إلى السادس كان قد طلب سماع شهادة مدير جهاز المخابرات العامة السابق للإدلاء بمعلوماته بشأن وقائع هذه القضية وما تعرضت له البلاد قبل وأثناء أحداث الثورة, والتي وردت في تصريحات على لسانه في أبريل من العام الماضي، وذكر فيها "إن جهاز المخابرات العامة كانت لديه معلومات هامة حول الأحداث التي أدت إلى ثورة يناير, وأنه قام بعرضها على رئيس الدولة السابق لكنه تجاهل هذه المعلومات عن عمد مما عجل بقيام الثورة". وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة من الصراخ والتكبير من قبل أهالي «الشهداء»، وهتفوا «الله أكبر»، عقب صدور الحكم.