وزير المالية السعودى: نصف مليار دولار دعماً للاقتصاد المصرى قبل رمضان

أكد وزير المالية السعودى، الدكتور إبراهيم العساف، التزام بلاده بتقديم نصف مليار دولار لمصر قبل شهر رمضان المقبل، فى إطار حزمة من الإجراءات والترتيبات التى أعلنت عنها المملكة دعماً للاقتصاد المصرى.
وأوضح العساف، عقب اختتام أعمال لجنة التعاون المالى والاقتصادى فى الرياض، أمس، أن المملكة تنسق مع الجهات المعنية فى مصر لتنفيذ حزمة المساعدات التى أقرت سابقاً، مشيراً إلى أنه التقى مؤخراً وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا ومحافظ البنك المركزى للتنسيق والتشاور بشأن تنفيذ حزمة المساعدات.
وقال وزير المالية السعودى، إن مبلغ ال500 مليون دولار مقدم من الصندوق السعودى لتمويل مشاريع تنموية موجهة إلى مجالات المياه والصرف الصحى وصوامع تخزين الغلال، بالإضافة إلى أن المملكة سبق لها الإعلان عن تقديم 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر و250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب وقود سيارات و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد العساف، بالعلاقات المصرية السعودية، مؤكداً أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أن يعكر صفوها حادث فردى، لافتاً إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، الذى أوصى أولاده بمصر وما زالوا يتذكرون مقولته «لا غنى للعرب عن مصر – ولا غنى لمصر عن العرب» فمنذ أن بدأ بناء الدولة السعودية الحديثة فى عام 1902 حرص على إيجاد علاقة قوية مع مصر، وكان يعتبرها الدولة الأكبر لكل العرب.
من جهة أخرى أبدى عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين أوقفت استثماراتهم فى مصر بعد الثورة، استياءهم من تعطل المفاوضات السرية التى جرت بينهم وبين الحكومة المصرية بفعل الأحداث الجارية على الساحة المصرية، وقالوا إن ملف الاستثمارات مؤجل بالكامل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. وطالبوا بإنهاء ملف هذه الاستثمارات العالقة.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور عبدالله دحلان عن أمنيته أن تقابل موافقة خادم الحرمين الشريفين على عودة السفير السعودى إلى القاهرة، باستجابة سريعة لمواجهة المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر، لافتاً إلى أن المصريين يكنون كل محبة واحترام للسعودية، متمنياً أن تضع الحكومة المصرية يدها فى يد الحكومة السعودية. من جهته، دعا جميل القنبيط، المستثمر السعودى الذى أبطل القضاء عقد شرائه شركة عمر أفندى، السلطات المصرية إلى إقرار نظام يكفل حقوق المستثمرين، بالنظر إلى تضرر عدد من رجال الأعمال السعوديين لتعطل استثماراتهم، وقال «يجب أن نرى قانوناً فى مصر يحمى حقوق المستثمرين، ويجرم كل من يتعدى أو يفترى على الأفراد أو الشركات، وكما نعلم فإن الجانب المصرى يطالب بمحاكمة عادلة لمواطنيهم فى السعودية، ونحن أيضاً نتمنى أن تعامل استثماراتنا فى مصر بعدل وأن تعاد أموال استثماراتنا التى ضخها رجال الأعمال».