وقعت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وإبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية، فى حضور يوسف البسام المدير العام للصندوق، اتفاقاً إطارياً اليوم، الخميس، قيمته 500 مليون دولار، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية والتى انعقدت أمس الأول فى مراكش بالمملكة المغربية. وقالت أبو النجا، "إن الاتفاق يأتى فى إطار الحزمة التمويلية المقدمة من السعودية لدعم خطة التنمية المصرية العاجلة أعقاب ثورة 25 يناير"، وأضافت "أنه فى إطار هذا الاتفاق يقدم الصندوق السعودى 500 مليون دولار فى شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية، تمثل أولوية للحكومة المصرية فى قطاعات حيوية منها، الكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب". ولفتت أبو النجا إلى أنه تم أثناء المشاورات التى عقدت بين الجانبين المصرى والسعودى الاتفاق على توفير 250 مليون دولار فى إطار الحزمة التمويلية السعودية لتمويل واردات مصرية مثل، البوتاجاز والمشتقات البترولية من صادرات السعودية، وفقاً لاحتياج وزارة البترول المصرية. وأكدت أبو النجا أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار خط ائتمان تعهدت المملكة بتوفيره بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن الحزمة التمويلية تضمنت تقديم الصندوق السعودى منحة لمصر بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودى ووزارة التعاون الدولى وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية.
