الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية

قررت الحكومة إنشاء شركة لمياه الشرب والصرف الصحى تضم محافظات القناة الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، على أن تكون المدن الرئيسية بالمحافظات تابعة للهيئة العامة لقناة السويس ، وطلب د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء إعداد دراسة خلال عشرة أيام حول الشركة الجديدة تعرض نتائجها عليه فى 8 مايو القادم.. وذلك لتلبية احتياجات أبناء المحافظات الثلاث.
صرح بذلك دكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع الوزارى الذى عقده الجنزورى اليوم لبحث مشكلات المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة بحضور وزيرى الإسكان والمالية ومحافظى بورسعيد والسويس والإسماعيلية ورئيسى هيئة قناه السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الوزير أنه لا توجد نية ولا تفكير لرفع سعر مياه الشرب بالنسبة للشريحة الأولى فى الاستهلاك والتى تقدر قيمة سعر المتر المكعب من المياه ب 23 قرشا.. حيث إن هذه النسبة تغطى 60 % من المستهلكين ، وهذا السعر مستقر منذ عام 1988 ولم يمس حتى الآن، ولا نية للمساس به.
وأشار الوزير إلى أن تجربة طرح أراضى المصريين بالخارج قد تعدت فى الحجز 1200 قطعة حتى الآن، والبعثة الترويجية للمشروع سجلت بعض الملاحظات للمصريين أبرزها أن يعاد تقسيم قطع الأراضى لمساحات أصغر وبالفعل تم اتخاذ قرار بذلك للتنفيذ ، مؤكدا أنه لا تغيير فى أسعار الأراضى المطروحة للمصريين فى الخارج، وأن البعثة لم تسجل أى اعتراض من المصريين على الأسعار.
وأوضح البرادعى أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى مشكلات المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة وتم الاتفاق على أن تستمر المدن التابعة بالمحافظات لهيئة قناة السويس حفاظا على الارتباط الوجدانى القائم بين المدن والهيئة.
ومن جانبه ، أوضح دكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن المشكلة فى إنشاء شركة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الثلاث قد تكمن فى سعر تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه الذى يباع حاليا ب 23 قرشا، رغم أن تكلفته تصل إلى 120 قرشا تتحمل الدولة 75 % منها ، وكشف دكتور ممتاز السعيد وزير المالية عن أن الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية مثل البنزين ، كما حدث فى نظام توزيع أنابيب البوتاجاز ، مشيرا إلى إن هذه الفكرة مازالت تحت الدراسة وتهدف إلى حصول كل مواطن على احتياجاته من البنزين بالسعر المدعم وما يزيد على هذه الاحتياجات يكون بالسعر العادى .
وأكد وزير المالية ان الحكومة تدرس حاليا تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية للعام المالى 2012/2013التى تطبق فى شهر يوليو ، موضحا أن زيادة 10% فى العلاوة تكلف ميزانية الدولة نحو 2،5 مليار جنيه ، فضلا عن أن إقرار هذه العلاوة يدفع أصحاب المعاشات إلى المطالبة بالزيادة بنفس النسبة مما يكلف الميزانية أكثر من 4 مليارات جنيه أخرى .
وأضاف السعيد أنه يتم حاليا إعداد الموازنة المالية للعام الجديد، مؤكدا أنه يتم حاليا البحث فى سبل ترشيد الإنفاق العام والبحث عن موارد إضافية لدعم موازنة الدولة مثل ترشيد الطاقة والوقود لخفض العجز السنوى، خاصة أن الموارد تمثل 65% من إجمالى حجم الإنفاق ، وكل ذلك حتى لا تضطر الحكومة إلى رفع الأسعار .
وأكد أنه بعد إعداد الموازنة العامة سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها إلى مجلس الشعب لإقرارها.
وبالنسبة لقانون المتأخرات الضريبية،أوضح وزير المالية أن هناك زيادة فى معدل الإقرارات الضريبية الذى تم تقديمه بحوالى 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، موضحا أنه مع تطبيق التيسيرات التى أعلنت عنها الحكومة تم تحصيل نحو 200 مليون جنيه قبل 31 مارس الماضى.
وأشار إلى إن أن تلك التيسيرات تضمنت تخفيض 15% لمن يقوم بالسداد قبل 31 مارس وتخفيض 10% لمن يقوم بالسداد فى الفترة من أول إبريل حتى 30 يونيه. مضيفا أنهم يدرسون مد قانون المتأخرات الضريبية بعد النتائج الإيجابية التى ترتبت عليه.
وأشار إلى أن إجمالى قيمة المستحقات الضريبية للحكومة تبلغ حوالى 60 مليار جنيه، وإذا تم حذف مديونيات الهيئات الحكومية والمؤسسات الصحفية يتبقى 19 مليارا مستحقات ضريبية على القطاع الخاص، ويشمل عددا عليه منازعات ضريبية وآخر ليس عليه خلاف.