"الشعب" يعلن الحرب علي "الجنزوري"

يلجأ مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس الي المادة «240» من اللائحة التي نصت علي سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب وتقديم طلب موقع عليه من 10٪ من المجلس
ولا ينتقل المجلس الي جدول أعماله حتي يصدر قرارا بإقالة الحكومة طبقاً للائحة التي تستند الي دستور «71» ويواجه الجنزوري هذه المادة بالاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي لا يحتوي علي أي مادة تمنح مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة. ويستكمل المجلس اليوم وغداً معركة إسقاط الحكومة بمناقشة ثلاثة استجوابات موجهة لكل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة. وتقدم كل من النواب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وأحمد خليل عبدالعزيز وعادل عزازي بثلاثة استجوابات للحكومة حول ضياع حقوق الشباب خاصة شباب بورسعيد نتيجة توزيع الاراضي علي قيادات الحزب الوطني مما أهدر الثروات الطائلة دون اتخاذ أي اجراءات لاسترداد الاراضي. ويحدد المجلس موعداً لمناقشة 17 استجواباً مقدمة للدكتور كمال الجنزوري ووزراء التنمية المحلية والمالية والداخلية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات أبرزها الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم محمد ل«الجنزوري» ووزير الداخلية عن عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين علي الجنسية الاسرائيلية والاستجواب المقدم من النائب عباس عبدالعزيز عن تراجع الاداء الاقتصادي بشكل مخيف خلال السنة المالية 2011 - 2012 نتيجة فشل الحكومة في العبور بالوطن لبر الامان اضافة الي عدد من الاستجوابات عن اهدار المال العام لصالح بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافأة إثابة.كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة 76 طلباً من النواب أبرزها عن نقص الاسمدة وزيادة أسعارها وعدم اشراك القطاع الخاص في توزيعها وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة.
من ناحية أخري حاول ممتاز السعيد وزير المالية تهدئة الاجواء ووقف الحرب الاعلامية بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب. أكد «السعيد» ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم علي الاحترام المتبادل وأن كل طرف يكن للآخر كامل التقدير. وأشار «السعيد» الي تأكيدات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انه لم يهدد بوجود طعن لحل مجلس الشعب لدي المحكمة الدستورية العليا. وكشف وزير المالية ان الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية مثل البنزين، كما حدث في نظام توزيع أنابيب البوتاجاز مشيراً الي أن هذه الفكرة مازالت تحت الدراسة وتهدف الي حصول كل مواطن علي احتياجاته من البنزين بالسعر المدعم وما يزيد علي هذه الاحتياجات يكون بالسعر العادي. وأكد وزير المالية ان الحكومة تبحث نسبة العلاوة الاجتماعية الدورية التي تطبق في شهر يوليو من كل عام موضحاً ان كل زيادة 10٪ في العلاوة تكلف ميزانية الدولة نحو 2.5 مليار جنيه فضلاً عن أن إقرار هذه العلاوة يدفع أصحاب المعاشات الي المطالبة بالزيادة بنفس النسبة مما يكلف الميزانية أكثر من 4 مليارات أخري. وأضاف «السعيد» في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاسكان عقب اجتماع حول المياه والصرف الصحي في محافظات الدلتا برئاسة الدكتور كمال الجنزوري انه يتم حالياً اعداد الموازنة المالية للعام الجديد، مؤكداً انه يتم حالياً البحث في سبل ترشيد الانفاق العام والبحث عن موارد اضافية لدعم موازنة الدولة مثل ترشيد الطاقة والوقود وذلك من أجل خفض العجز السنوي بنسبة 1٪ وبخاصة ان الموارد تمثل 65٪ من اجمالي حجم الانفاق وكل ذلك حتي لا تضطر الحكومة الي رفع الاسعار. وأكد انه بعد اعداد الموازنة العامة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعها الي مجلس الشعب. وأشار الي أن معدل الاقرارات الضريبية ارتفع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق موضحاً انه تم تحصيل نحو 200 مليون جنيه قبل 31 مارس وأرجع هذا الاقبال الي التسهيلات التي قدمها قانون المتأخرات الضريبية والذي تبحث الحكومة تمديده. وقرر د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اعداد دراسة خلال 10 أيام لانشاء شركة لمياه الشرب والصرف الصحي تضم محافظات القناة الثلاث علي أن تكون المدن الرئيسية بالمحافظات تابعة للهيئة العامة لقناة السويس ويتم عرض نتائج الدراسة علي رئيس الوزراء يوم 8 مايو القادم. وأكد د.فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال المؤتمر الصحفي انه لا توجد نية ولا تفكير لرفع سعر مياه الشرب فيما يتعلق ب«10» أمتار مكعبة من المياه والتي تقدر قيمتها ب«23» قرشا.