سلطان:كثيرا من نواب الإخوان يدركون أهمية الحل الجذري لأزمة الجمعية التأسيسية، لكن قيادات الجماعة ليست مدركة لذلك

مصر - ايجي برس
أكد النائب البرلماني عصام سلطان، صاحب اقتراح تعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة، أن الاقتراح المقدم «مقصود به مرشح بعينه لخطورة هذا الشخص الذي يجب أن يقدم من أجله دستور أو ثورة كاملة»، في إشارة إلى اللواء عمر سليمان، نائب مبارك.
وأضاف، في حديث لبرنامج «العاشرة مساء» مع الإعلامية منى الشاذلي، ردا على انتقادات البعض بأن القانون ظهر الآن «لمنع شخص بعينه من الترشح»، قائلا: «العبرة بخطورة هذا الشخص الذي يمسك كل الخيوط، فهو الوحيد الذي لم يُمس بعد الثورة، والوحيد الذي ذهب للجنة العليا لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة مستخدما سيارات رئاسة الجمهورية، كما أنه الوحيد الذي نزل اللواء حمدي بدين بنفسه لحمايته».
وأضاف «هذا الشخص الواحد خطير، ويتعمل له قانون ودستور، بل ثورة أخرى».
واعتبر «سلطان» أن البرلمان، رغم ما يُؤخذ على أدائه، «حر» ولا بد أن يكون ترجمة لمشاعر وإحباطات الشعب»، مشيرا إلى أن «التقدم بمقترحات التعديلات جاء بعد ما لمسناه من مشاعر إحباط لدى المواطنين بعد ترشح اللواء عمر سليمان».
وشدد على أن «البرلمان بهذا الاقتراح أدى واجبه ولم يتأخر، كما كان حال المجلس العسكري، الذي كان يجب أن يتصدى بوضع منظومة قوانين للعدل والمساواة، لكنه تباطأ والبعض يراه تواطأ مع هؤلاء الفلول».
وأضاف أن المجلس العسكري «أقر تعديلات بسيطة، تهيمن عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ما يضع مرشحين، بدعم البسطاء مثل (أبو الفتوح) و(صباحي) وغيرهما، في مواجهة آخرين يحظون بدعم دولي مثل (سليمان)، وهو ما يعكس انعدام المساواة».
وتابع: «لهذا تصدَّى البرلمان قبل أن تشتعل الأمور، لنعيد حالة التوازن مرة أخرى، مع العلم بأن فلسفة التعديلات تستهدف مساواة الجميع أمام القانون وليس العزل لأحد».
ونفى «سلطان» أن تكون الأغلبية البرلمانية الإسلامية وراء هذا القانون، قائلا: «أغلب النواب مؤيدون للقانون، ولم يعارضه سوى النائب مصطفى بكري وحزب التجمع».
وقال إن «لجنة الشؤون التشريعية ستبحث مشروع القانون، الثلاثاء، وإذا رأته مناسبا سترفعه للنقاش في جلسة البرلمان العامة لإقراره».
وأكد أن «المجلس العسكري إذا ما تأخر ولو ساعة واحدة على التصديق على القانون، حال إقراره، فستصبح تصريحات المشير طنطاوي حول وقوف المجلس على مسافة واحدة من المرشحين غير صحيحة، ليبدو واقفا بعيدا جدا عن كل القوى السياسية وملاصقا لمرشح بعينه».
وقال: «سأكون أول المنسحبين الجدد من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إذا ما استمر الوضع كما هو»، مؤكدا أن «أكبر خطيئة وقعنا فيها هي الجمعية التأسيسية، فلا شك من أن تشكيلها غير متوازن، وشعرنا فيه بنوع من الإملاء واختيار أسماء بعينها».
وأضاف أن «كثيرا من نواب الإخوان يدركون أهمية الحل الجذري لأزمة الجمعية التأسيسية، لكن قيادات الجماعة ليست مدركة لذلك»، بحسب قوله.