في كلمات محددة واضحة, حسم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الجدل الدائر حول الجهة المختصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وشدد علي أن الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية هي البرلمان بأعضائه المنتخبين دون المعينين.
وأوضح أن المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد.
وأكد اللواء شاهين في تصريحات تليفزيونية أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الإعلان الدستوري, مشيرا إلي أنه لن يكون هناك أي تغيير من أي نوع علي خريطة الطريق التي وافق عليها الشعب, كما شدد علي أن المجلس الاستشاري يقتصر دوره علي تقديم الآراء والاقتراحات, وليس له أي دور تشريعي, ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته.
وفي الوقت نفسه, طالب عدد من القوي السياسية والشخصيات العامة المناصرة للدولة المدنية بتشكيل لجنة تأسيسية, لوضع الدستور الجديد بالتوافق أو الانتخاب في سياق مستقل عن البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماعهم بمكتب الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق أمس.
ومن ناحية أخري جدد حزب الحرية والعدالة رفضه المشاركة في المجلس الاستشاري, وأكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للحزب بالقاهرة, أنه جرت مناقشة الموقف من المجلس في اجتماع للحزب أمس, وقرر المجتمعون عدم المشاركة في الاستشاري.
وقال: لو كان المجلس الاستشاري يؤدي دورا فاعلا بعيدا عن دور البرلمان لكنا أول الداعين إليه والمشاركين فيه.
أما الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية فأكد رفضه أي تدخل للمجلس الاستشاري في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية, ووصف تصريحات اللواء شاهين بأنها متوافقة مع الإعلان الدستوري, ومنحازة لإرادة الشعب.
وكشف الدكتور محمد سليم العوا عن أن المجلس العسكري سيصدر بيانا ينفي فيه ما صرح به اللواء مختار الملا إلي بعض الصحف الأجنبية بشأن صلاحيات المجلس الاستشاري, وموقفه من الدستور, وأشار العوا في ندوة بدمنهور إلي أن ما نشرته وسائل الإعلام لا شأن له بالقرار الرسمي الذي صدر عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وفقا لجريدة المصري اليوم
ونفي المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ما أشيع عن أن المجلس الاستشاري سيشارك في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وطالب المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية بضرورة استبعاد مرشحي الرئاسة من عضوية المجلس الاستشاري, لإخلال ذلك بحقوق باقي مرشحي الرئاسة, ومبدأ العدالة والمساواة بينهم.
