النيابة العامة بمصر تنفي انباء عن احالة مدنيين إلى محاكمة عسكرية

نفى المتحدث الرسمي للنيابة العامة في مصر اليوم الخميس صحة ما تناولته بعض وسائل الاعلام أمس الاربعاء حول إصدار النائب العام قرارا بإحالة مدنيين إلى المحاكمة العسكرية
وقال المتحدث ، في بيان له اليوم الخميس ، إن "حقيقة الموضوع إن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى 'شباب ورجال سيدات واحرار مصر الشرفاء' ضد كل من أسماء محفوظ و النائب أبو العز الحريرى وبثينة كامل ونواره نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج اسحاق وعلاء الاسواني ويسرى فوده وزياد العليمى وريم ماجد"
وأضاف أنه أسندت إليهم في البلاغ "إرتكابهم وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقيادته والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للاخلال بالامن العام وسلامة البلاد والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين واتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الاطفال في التحريض ضد الجيش وتنفيذ أغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كاعلاميين وبث اخبار مغلوطة وحقائق كاذبة"
وأضاف "النيابة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم أو تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ وانما أرسلته لجهة القضاء العسكري للاختصاص"
وأوضح المتحدث أن أى شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين أنها من إختصاص القضاء العسكري "يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى القضاء العسكري"
كانت أنباء ترددت أمس عن أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال بلاغات مقدمة ضد عدد من النشطاء والشخصيات العامة، بينهم مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية ونواب فى مجلس الشعب وإعلاميون، إلى القضاء العسكرى للتحقيق فى التهم الموجهة إليهم ب "السعى لإسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة"
وطبقا لما تردد فإن مواطناً يدعى محمد صلاح زغلول وآخرين متضامنين معه وصل عددهم إلى 732 شخصًا قاموا بالتوقيع على البلاغ، وضمنوا بلاغاتهم عددًا من الصور والمقالات المنسوبة للمتهمين، والتى من شأنها "التحريض على إسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة" على حد ماورد في البلاغ