النائب العام ينفى إحالة بعض المدنيين والإعلاميين للمحاكمة العسكرية

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس حول إصدار النائب العام قرارا بإحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية.
وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيان لمكتب النائب العام، أن حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء ضد كل من وائل غنيم وممدوح حمزة وأسماء محفوظ وأبو العز الحريرى وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب وجورج إسحاق وعلاء الأسوانى ويسرى فودة وزياد العليمى وريم ماجد، وأسندت إليهم فى البلاغ ارتكابهم وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصرى وقيادته والمجلس الأعلى للقوات المسلحى وإثارة الفتن وبث الكراهية للجيش المصرى فى نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض تدمير وسقوط الدولة واستغلال الأطفال فى التحريض ضد الجيش وتنفيذ أغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كإعلاميين وبث أخبار مغلوطة وحقائق كاذبة، مما يؤدى إلى تحريض المصريين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر، أنه طبقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المادة 7 الفقرة الأولى "إن القضاء العسكرى يختص بكافة الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وإنه طبقا للقانون تم إحالة البلاغ إلى هيئة القضاء العسكرى للاختصاص.
وأوضح المصدر أن أى شكاوى تقدم للنيابة العامة وتتبين أنها من اختصاص القضاء العسكرى يتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفنى للنائب العام إلى القضاء العسكرى.