غرامة تصل الي 10 الاف يورو للاماكن العامة التي تسمح بوجود مدخنين باثينا

تطبيق قانون حظر التدخين للمرة الثالثة

بدأت اليونان صاحبة أعلى نسبة مدخنين في أوروبا الاربعاء في تنفيذ قانون حظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة و هو الثالث من نوعه والاشد صرامة.
وطبقا للقانون الجديد سيحظر التدخين في جميع الاماكن العامة المغلقة باستثناء الكازينوهات والحانات التي تزيد مساحتهاعلى 300 متر مربع حيث تم منحها تسعة شهور قبل تطبيق القانون عليها. ويضع القانون أيضا قيودا جديدة على إعلانات التبغ .
والمدخنون الذين يخالفون القانون سيعرضون أنفسهم لغرامة تتراوح بين 50 و500 يورو بينما سيواجه أصحاب الكازينوهات والحانات والمطاعم والمقاهي وغيرها من الاماكن العامة خطر التعرض لعقوبات أشد مثل دفع غرامة تتراوح بين 500 و10 آلاف يورو وإلغاء تراخيصهم في حال تكرار المخالفات .
هذا القانون الجديد سيكون له تأثير شديد الوطأة على بلد تصل فيه نسبة المدخنين الكبار إلى قرابة 45 في المئة وحيث يعتبر التدخين في المكاتب والمقاهي وسيلة تقليدية لتمضية الوقت.
وأفادت الانباء بأن مدرسة الصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد تساعد الحكومة اليونانية الان من خلال جمع البيانات حول تأثير الحظر.
وحظر العام الماضي تم تجاهله بصورة كبيرة بسبب الاستثناءات الممنوحة للحانات والمطاعم الصغيرة وأيضا بسبب الفشل في معاقبة المخالفين الذين يدخنون بصورة معتادة في الحانات الكبيرة أو عربات الاجرة أو في أماكن العمل.
كما أعلنت وزارة الصحة أن الهدف من القانون الجديد هو إنقاذ حياة نحو 20 ألف شخص يموتون سنويا بسبب التدخين في اليونان وهو ما يكلف الدولة 14ر2 مليار يورو سنويا.
وأظهر مسح أجري عام 2007 أن عدد المدخنين في اليونان ارتفع بنسبة 10 في المئة خلال عقد في الوقت الذي تتخلص فيه الدول المتقدمة من هذه العادة.
فقد طبقت كل من بريطانيا وأيرلندا وفرنسا والمانيا ودول أخرى بالاتحاد الاوروبي بالفعل قوانين تقضي بحظر التدخين في الاماكن العامة ، بيد أنه في ضوء سجل اليونان المفعم بالثغرات فيما يتعلق بتطبيق القوانين الجديدة يبدو أنه ليس هناك أي ضمان بأن الحظر الجديد الذي لا يروق بالفعل للعامة والذي يأتي في خضم أزمة الركود والديون سوف يكتب له النجاح ،كما يخشى الكثيرون من أصحاب المطاعم والمقاهي تقلص عدد الزبائن بسب الحظر.
وكانت حكومة الاشتراكيين في اليونان التي تفادت بأعجوبة الوقوع في فخ الافلاس في وقت سابق من العام الحالي قد وافقت في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على تطبيق سلسلة من إجراءات التقشف لخفض العجز المتزايد في البلاد ومن بين تلك الاجراءات زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 10 في المئة.