تعهدت الحانات والمطاعم في أنحاء العاصمة اليونانية أثينا بانتهاك حظر التدخين على مستوى البلاد وذلك بالسماح لزبائنهم بالتدخين الأحد. وقد فرضت اليونان وهي موطن أكبر نسبة مئوية للمدخنين في أوروبا ثالث حظر على التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة وأشدها صرامة في بداية أكتوبر/تشرين أول . ولكن اتحاد المطاعم والحانات الذي له 152 نقابة فرعية تمثل 121 ألف مطعم وحانة قرر اتخاذ قرار عنيف ضد الحظر وفقا لتقرير في صحيفة كاثميريني اليونانية اليومية. وقال يانيس تساكوس رئيس اتحاد المطاعم للصحيفة إن الاتحاد ليس ضد حظر التدخين في حد ذاته ، ولكنه يعترض بقوة على توقيته نظرا للأزمة الاقتصادية. ويزعم تساكوس أن حظر التدخين أدى إلى إنخفاض بحوالي 30% في عدد زبائن الحانات والمقاهي والمطاعم التي لا يمكن أن تقدم للزبائن خيار الجلوس خارجها للتدخين. وفي خطوة تحد ، قالت هذه المنشآت إنها سوف تعيد طفايات سجائر مرة أخرى على الطاولات والحانات وتسمح للزبائن بالتدخين بدءا من الأحد. ونقل عن تساكوس قوله: " حيث إننا سنتوقف عن العمل على أية حال نتيجة الأزمة ، فلندع الدولة تأتي وتغلق محالنا لأننا لا نتبع القانون". ووفقا للقانون الجديد ، يحظر التدخين في كل المواقع العامة الداخلية باستثناء الملاهي والحانات التي تزيد مساحتها عن 300 متر مربع وتحظى بفترة سماح لمدة تسعة شهور. كما يضع القانون قيودا جديدة على إعلانات التبغ. ويتعرض المدخنون الذين يخالفون القانون لغرامات تتراوح من 70 إلى 705 دولار، ويواجه أصحاب المنشآت عقوبات أشد تتراوح من 500 إلى 10 آلاف يورو ، ويواجه الذين يرتكبون مخالفات متكررة احتمال سحب تراخيصهم. ومنذ بداية الشهر ، تم تنفيذ 3000 عملية تفتيش في أثينا أدت إلى 20 غرامة. ويتضمن القانون الجديد بالفعل تأثيرا كبيرا على دولة يدخن فيها ما يقرب من 45% من عدد السكان البالغين ، وينظر إلى التدخين في المكاتب والمقاهي بأنه أسلوب تقليدي في تمضية وقت الفراغ. أما النقابات الأخرى ومن بينها الاتحاد العام للأعمال الصغيرة والتجار اليونانيين فقد أيدت الدعوات من أجل رفع الحظر. لكن الحكومة أكدت أنه بعد محاولتين فاشلتين لتطبيق القانون في الماضي ، لن توقف تطبيقه هذه المرة. وقد تم تجنب حظر فرض القانون العام الماضي بسبب إعفاءات للحانات والمطاعم الصغيرة وأيضا فشل في معاقبة المخالفين الذين يشعلون السجائر بشكل روتيني في الحانات الكبيرة وسيارات الأجرة أو في العمل. وذكرت وزارة الصحة أن القانون الجديد يهدف إلى إنقاذ حياة 20 ألف شخص يموتون كل عام من التدخين في اليونان مما يكلف البلاد سنويا 2،14 مليار يورو. وتوصلت دراسة أجريت عام 2007 إلى أن عدد المدخنين في اليونان أرتفع بنسبة 10% في خلال عشر سنوات في حين أن الدول المتقدمة تحارب هذه العادة. فدول مثل بريطانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي قد فرضت حظرا على التدخين في الأماكن العامة. ويؤكد الكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي أن الحظر أسفر عن عدد قليل من المؤيدين. وقد وضعت الحكومة الاشتراكية الحاكمة في اليونان أيضا رؤيتها بشأن المدخنين حيث طبقت سلسلة من ألإجراءات التقشفية من بينها زيادة 10% في الضريبة على السجائر و تمت الموافقة عليها مقابل خطة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
