البنك الدولى يعلن حرمان عشرات الشركات من التعامل فىمشاريع البنك

احدى المؤسسات التابعة للبنك البنك الدولي تعلن حرمان عشرات الشركات والأفراد في عدد كبير من الدول من حق المشاركة في المشاريع التي يمولها في الدول الفقيرة.
و يرتفع بذلك عدد المحظور التعامل معهم إلى 338 شركة وفرداً
و ذكر صحيفة الحياة اللندنية أن "إدارة النزاهة" التي أسسها سنة 2001، أجرت في السنة المالية الأخيرة تحقيقات خارجية في 441 حالة احتيال وفساد مرتبطة بالمشاريع التي يمولها، وانتهت إلى فرض عقوبات على 58 شركة و54 فرداً، باعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في مشاريع مستقبلية.
وتركزت الغالبية العظمى من مقرات عمل الشركات والأفراد المدانين في إندونيسيا وألبانيا، لكن العقوبات طاولت شركات وأفراداً في بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وكندا وليتوانيا وكمبوديا.
وخلت قائمة المدانين التي نشرها البنك، من أي شركة أو فرد في الدول العربية،
ويصل متوسط المشاريع التي يمولها البنك في المنطقة إلى 1.3 مليار دولار سنوياً.
وبمعزل عن الحالات الخارجية حققت "إدارة النزاهة" التي تتمتع بالاستقلالية، في 277 حالة "سوء سلوك" في أوساط موظفي البنك، وتوصلت إلى إدانة المتهمين في 77 حالة.
وأكد البنك أن معظم الحالات المدانة المرتبطة بالمشاريع التي يمولها، تتخذ أشكال التحايل في المشتريات، والتواطؤ والعمولات غير القانونية، والرشى وإساءة استخدام الأصول المالية للمشاريع، وعدم صحة بيانات المؤهلات المرفقة بالعروض.
ويمنح هذا البرنامج الشركات فرصة للإفصاح طوعاً عن الممارسات غير القانونية، والالتزام بالامتناع عن ارتكاب المخالفات مستقبلاً، مقابل إسقاط عقوبة الحرمان من المشاركة في المشاريع، كما يضمن السرية للشركات التي تتعاون معه تعاوناً كاملاً.