البنك الدولي يكشف لأول مرة عن تورط 45 شركة عالمية

كشف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أنه أجري خلال الفترة من الأول من يوليو 2009 وحتي الثلاثين من نوفمبر الماضي 117 تحقيقا في السنة المالية 2010 أسفرت عن 45 قرار حرمان بحق مؤسسات وأفراد لتورطهم في ارتكاب مخالفات وكما تمت إحالة 32 ملف تحقيق إلي الحكومات حول مزاعم الفساد في المشاريع التي يمولها البنك الدولي وهيئات مكافحة الفساد استناداً إلي التحقيقات التي استكملها المكتب، وذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة علي ذلك في البلد المعني. وكشف البنك الدولي كذلك عن حرمان شركات بارزة خلال العامين الماضيين، من بينها دار النشر البريطانية ماكميلان المحدودة وشركة سيمنز، وقد وافقت سيمنز في اتفاقية التسوية التي أبرمتها مع البنك الدولي علي دفع 100 مليون دولار لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الفساد. وعقد التحالف الدولي للتفتيش عن الفساد، وهو شبكة تضم ما يزيد علي 200 مسئول عن مكافحة الفساد من أكثر من 40 بلدا، أول اجتماعاته في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة أمس اجتماعاً يستمر لمدة يومين بهدف المساعدة علي تسهيل إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوي القضائية ضد مرتكبي الفساد، وتعزيز تدابير الإحالة التي تسفر عنها تحقيقات يجريها البنك الدولي لمساندة آليات الإنفاذ علي المستوي العالمي. ويناقش المجتمعون اتفاقية الحرمان المشترك فيما بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتي لا تتمكن الشركات المفروض عليها عقاب الحرمان من قبل مجموعة البنك الدولي من التعامل بعد ذلك مع غيرها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ليسد بذلك ثغرة في البرامج التنموية المتعددة الأطراف. ويستعرض المجتمعون إنشاء ست شبكات إقليمية للتفتيش عن الفساد من شأنها أن تربط السلطات الوطنية في 31 بلدا، وتشكيل تحالف عالمي للتفتيش عن الفساد يضم 250 مسئولا من 134 بلدا بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد في العالم، وإبرام اتفاقيات تعاون جديدة تضم المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمحكمة الجنائية الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية.