تقرير لمركز الأرض يتهم البنك الدولى بإفقار المصريين

يستعد مركز الأرض لحقوق الإنسان لإصدار تقريره رقم "49" من سلسلة الأرض والفلاح تحت عنوان: "سياسات البنك الدولى فى مصر... تاريخ من المؤامرات (الزراعة نموذجا)"، ويتضمن التقرير ثلاثة محاور هى: المحور الأول البنك الدولى ومؤسساته المالية (أهداف معلنة ونوايا خفية)، والثانى البنك الدولى فى مصر (من السد العالى حتى توصيل الغاز لإسرائيل)، والثالث البنك الدولى وانهيار الزراعة المصرية (مخططات وأدوار مشبوهة).
يهدف التقرير إلى التعرف على مغزى سياسات البنك الدولى تجاه الزراعة المصرية من خلال محاوره الثلاثة التى كشفت عن الدور السلبى لمشروعات البنك الدولى وتأثيراتها الضارة على قطاع الزراعة وحقوق صغار المزارعين فى أمان الزراعة والعيش الكريم، أيضا تناقض أهداف البنك الدولى بتقليل الفقر وسياساته وممارساته التى تؤدى لتزايد عدد الفقراء، ولا يجنى ثمار مشروعاته إلا عدد قليل من رجال الأعمال، خاصة المقربين من السلطة وأصحاب النفوذ.
ويؤكد مركز الأرض لحقوق الإنسان من خلال تقريره أن البنك الدولى ومؤسساته المالية قد بشرتنا بأن تحرير الأسواق سيحقق النمو فى مصر، وهو ما يعمل على تحسين أوضاع الفقراء على المدى البعيد، لكن التجربة العملية وبعد أكثر من ربع قرن من الزمان، أوضحت زيادة التدهور فى توزيع الدخل وازدياد حدة الفقر وزيادة التفاوت فى توزيع الدخول مرتبطاً بتفجر المديونية المحلية والخارجية وتفجر التضخم والبطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية وعجز المصانع المصرية عن المنافسة، وتعثر المشروعات، وهروب الاستثمار.
ومازالت التقارير تشير إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر اقتراضاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحذر من خطورة الاقتراض المصرى دون حساب التأثيرات العكسية للقروض على عملية التنمية وحرية القرار السياسى فى مصر.
وحذر التقرير من إصرار الحكومة المصرية على المضى فى مسلسل الاقتراض وتطبيق سياسات البنك الدولى رغم كل النتائج الكارثية التى أصابت الزراعة المصرية.
واستعرض التقرير كيفية حدوث ذلك، مؤكدا على اختراق قطاعى الزراعة والرى بواسطة مراكز قوى دولية تحت مزاعم العولمة وغيرها.. متسائلا: ماذا فى جعبته الآن من مؤامرات بشأن الزراعة فى مصر؟ وهل البنك الدولى مؤسسة تستحق كل هذه الثقة من الحكومة المصرية؟!
وأكد التقرير أن البنك الدولى قد كشف عن حقيقة نفسه حين أعلن فى بيان له صدر عام 2008 أنه خلال العامين الماضيين كشفت إدارة النزاهة التابعة للبنك عن 441 حالة احتيال وفساد فى مشروعات يمولها البنك، لذلك فرض حظرا على التعامل مع 58 شركة و54 فردا، حيث تم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة فى أى مشروعات يمولها البنك.
وقال التقرير إن ملامح الفساد فى مصر أوضح من أن تحتاج إلى تقارير البنك الدولى لإظهارها، وإن الهدف الحقيقى من وراء هذه التقارير هو الضغط على الحكومة المصرية للتوجه نحو مزيد من الاقتراض وتبنى سياسات البنك الفاشلة.
وشكك التقرير فى المزاعم التى يسوقها البنك الدولى من فوائد المشروعات التى مولها بقروض خلال الفترة من 1990 وحتى عام 2007 فى مصر، من كونها حققت أهدافها الإنمائية، بل وفى بعض الأحيان تجاوزت المستهدف فى قطاعى الزراعة والرى، وعادت بالنفع على نحو أكثر من 790 ألف من صغار الفلاحين بزيادة دخولهم الزراعية السنوية بما يتراوح بين 300 إلى 600 جنيه للفدان الواحد، إضافة إلى تعزيز التخطيط المؤسسى والقدرات التنفيذية لوزارة الرى والموارد المائية فى قطاع الرى، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة فى محطات الطلمبات، وادعاء البنك أيضا استفادة نحو 3.7 مليون فدان من هذه المشروعات بتعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية.
إلا أن الواقع الزراعى فى مصر يؤكد عكس تلك المزاعم التى يروجها البنك الدولى لإغراء الحكومة المصرية نحو مزيد من الحصول على القروض منه، أملا فى تحسين البنية التحتية الزراعية ومساعدة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة منهم على تحسين دخولهم الزراعية، وبالتالى تحسن مستوى معيشتهم، ولكن شيئا من هذا لم يحدث قط.