محامى المجموعة: تاجيل الحكم فى الطعن لا يعنى وقف العمل ب"مدينتي"

حتى العاشر من اغسطس

قال شوقى السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى الخميس ان قرار المحكمة بتأجيل الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي الى المجموعة حتى العاشر من اغسطس لا يعني وقف العمل في مشروع مدينتي.
واكد محامي المجموعة "قرار المحكمة اليوم لا يعني وقف العمل بمشروع مدينتي وانما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان العقد"
وأضاف السيد " العقد تم تنفيذه والمشروع تم تنفيذه كما تم تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية المتفق عليها."
وقد أحالت دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها الخميس الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان أرض مشروع "مدينتى" الإسكانى إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة الثلاثاء القادم 10 اغسطس.
كما قررت المحكمة برئاسة مصطفى حنفى احالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى "لدائرة الموضوع"
كانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو الماضي ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
وسوف تبدأ دائرة الموضوع بداية من الثلاثاء القادم في نظر طعن مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتصدر فيه عقب الانتهاء من مرافعات الجانبين , ومرافعات مقيم الدعوى والمتدخلين إلى جانبه انضماميا , وتقديم المذكرات والمستندات - حكما نهائيا وباتا
وقد حضر العديد من المواطنين الذين تعاقدوا مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية إلى المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة تحسبا لما سيكون للحكم من آثار تتعلق بممتلكاتهم وحجوزاتهم في المشروع .
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة - هيئة استشارية بمجلس الدولة رأيها غير ملزم للمحكمة - بالرأي القانوني في القضية قد انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التعاقد لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص أراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات , مشيرة إلى أن التعاقد على بيع الأرض تم بالأمر المباشر من وزارة الإسكان .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما أواخر شهر يونيو الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي العقارية لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتي" , حيث استندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه .
وكان رجل الأعمال مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة , مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفي , المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى , من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك , وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام /على حد ما جاء بالدعوى/ .