شوقي السيد: قرار تأجيل حكم مدينتي لا يعني وقف العمل

أكد الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، في تصريحات، أن قرار المحكمة اليوم بتأجيل الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى حتى 10 أغسطس لا يعني وقف العمل في مشروع مدينتي.
وقال السيد "قرار المحكمة اليوم لا يعني وقف العمل بمشروع مدينتي وإنما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان العقد"، مضيفا "العقد تم تنفيذه والمشروع تم تنفيذه كما تم تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية المتفق عليها".
وأجلت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى حتى 10 أغسطس.
وقال القاضي مصطفى حنفي رئيس المحكمة، إن المحكمة قررت إحالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى "لدائرة الموضوع وحددت لنظرهما جلسة 10 أغسطس".
وفي البورصة ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.14% ليصل إلى 7.07 جنيه، وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة "مجموعة طلعت مصطفى لن تتأثر بالتأجيل أو الحكم حينما يصدر لأن من مصلحة الدولة عدم حدوث تأثير على المجموعة حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بمصر".
كانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو الماضي إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة يوم الأحد الماضي في تقريرها بإلغاء العقد.
وحينما أصدرت محكمة أقل درجة حكمها ببطلان العقد في 22 يونيو قالت المجموعة ووزارة الإسكان إن أعمال البناء ستستمر.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج "سعر السهم لن يتأثر في البورصة لأن ارتفاعات قطاع الإسكان ستعمل على دعم واستقرار سعر السهم".
وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروع مدينتي الذي يضم منازل ومدارس ومتاجر وفنادق وملعب جولف على أرض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان في ضواحي القاهرة.
وأكد حنفي عوض الخبير الاقتصادي "أن مجموعة طلعت مصطفى غير مسئولة عن اختيار الحكومة لطريقة بيع أراضيها سواء بنظام المزايدات أو البيع المباشر فهي قامت بالشراء والحكومة قامت بالبيع وهناك عقد بذلك".
وأضاف عوض "قرار المحكمة لن يلتزم بقواعد وحروف القانون لأن هناك مشروعا مقاما بالفعل على الأرض وهناك حاجزين للوحدات وهناك حصة تم إعطائها لهيئة المجتمعات العمرانية فلا يمكن هدم كل ذلك".