محامي طلعت مصطفى: قرار المحكمة لا يعني وقف العمل بمشروع مدينتي

القاهرة: قال محامي مجموعة طلعت مصطفى المصرية يوم الخميس ان قرار المحكمة يوم الخميس بتأجيل الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي الى المجموعة حتى العاشر من اغسطس اب لا يعني وقف العمل في مشروع مدينتي.
وقال شوقي السيد محامي المجموعة لرويترز "قرار المحكمة اليوم لا يعني وقف العمل بمشروع مدينتي وانما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان العقد."
وأضاف السيد "العقد تم تنفيذه والمشروع تم تنفيذه كما تم تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية المتفق عليها."
وقد أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا يوم الخميس الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفى حتى العاشر من أغسطس وقررت تحويله الى دائرة الموضوع بالمحكمة.
وقال القاضي مصطفى حنفي رئيس المحكمة ان المحكمة قررت احالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى "لدائرة الموضوع وحددت لنظرهما جلسة 10 اغسطس."
وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.14 في المئة ليصل الى 7.07 جنيه.
وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة "مجموعة طلعت مصطفى لن تتأثر بالتأجيل أو الحكم حينما يصدر لان من مصلحة الدولة عدم حدوث تأثير على المجموعة حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بمصر."
كانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو حزيران الماضي ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة الاحد الماضي في تقريرها بالغاء العقد.
وحينما أصدرت محكمة أقل درجة حكمها ببطلان العقد في 22 يونيو حزيران قالت المجموعة ووزارة الاسكان ان أعمال البناء ستستمر.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج "سعر السهم لن يتأثر في البورصة لان ارتفاعات قطاع الاسكان ستعمل على دعم واستقرار سعر السهم."
وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروع مدينتي الذي يضم منازل ومدارس ومتاجر وفنادق وملعب جولف على أرض تبلغ مساحتها ثمانية الاف فدان في ضواحي القاهرة.
وأكد حنفي عوض الخبير الاقتصادي "ان مجموعة طلعت مصطفى غير مسؤولة عن اختيار الحكومة لطريقة بيع أراضيها سواء بنظام المزايدات أو البيع المباشر فهي قامت بالشراء والحكومة قامت بالبيع وهناك عقد بذلك."
وأضاف عوض "قرار المحكمة لن يلتزم بقواعد وحروف القانون لان هناك مشروعا مقاما بالفعل على الارض وهناك حاجزين للوحدات وهناك حصة تم اعطائها لهيئة المجتمعات العمرانية فلا يمكن هدم كل ذلك."