تاجيل حكم الطعن لا يعنى وقف العمل ب"مدينتي"

بينما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان العقد، مضيفين أن العقد تم تنفيذه والمشروع تم تنفيذه، كما تم تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية المتفق عليها".
وفى لاسياق ذاته، أحالت دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها -اليوم- الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى نص ببطلان أرض مشروع "مدينتى" الإسكانى، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بجلسة الثلاثاء القادم 10 اغسطس.
ومن جهه أخرى، قررت المحكمة برئاسة مصطفى حنفى إحالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى "لدائرة الموضوع"، وسوف تبدأ دائرة الموضوع بداية من الثلاثاء القادم النظرفى الطعن لمجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصدر فيه عقب الإنتهاء من مرافعات الجانبين, ومرافعات مقيم الدعوى والمتدخلين إلى جانبه انضماميا, وتقديم المذكرات والمستندات- حكما نهائيا وباتا، وقد حضر العديد من المواطنين الذين تعاقدوا مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية إلى المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة تحسبا لما سيكون للحكم من آثار تتعلق بممتلكاتهم وحجوزاتهم في المشروع، حيث كان رأى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الهيئة الاستشارية بمجلس الدولة، غير ملزم للمحكمة- بالرأي القانوني في القضية، التى قد انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التعاقد لمخالفته عدداً من الاشتراطات التي وضعها القانون في شأن بيع وتخصيص أراضي الدولة وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات, مشيرة إلى أن التعاقد على بيع الأرض تم بالأمر المباشر من وزارة الإسكان.